الصفحه ٣٩٨ : بالامتناع.
الثاني : أنّه على
تقدير كون المجمع متعدداً أن يلتزم بسراية الحكم من أحد المتلازمين إلى الملازم
الصفحه ٤٠٥ :
والمفاسد والقول
بعدمها ، وكون مورد الاجتماع مشتملاً على مناط أحد الحكمين أم لا. وقد تقدّم
الكلام
الصفحه ٤٠٦ : الحكمين ـ لا يرجع إلى أصل صحيح.
وأمّا
النقطة الثالثة فيمكن المناقشة فيها بوجوه :
الأوّل
: أنّ موارد
الصفحه ٤١٣ :
ناحية أنّ جعل الحكم الأوّل كاشف عن محبوبية هذا الشيء ، وجعل الثاني كاشف عن
مبغوضيته ، ولا يمكن أن تجتمع
الصفحه ٤١٩ : في متعلق التكليف إنّما هي باقتضاء نفس التكليف ذلك لا من ناحية حكم العقل
، فقد ذكرنا في بحث الضد
الصفحه ٤٢٣ : ، فإذن لا محذور أبداً.
ونتيجة
ما ذكرناه : هي أنّه لا مانع
من الحكم بصحة العبادة في مورد الاجتماع من
الصفحه ٤٢٧ : .
وقد ظهر بما
ذكرناه وجه حكم الأصحاب بصحة الصلاة في الدار المغصوبة مع النسيان أو الجهل
بالموضوع ، بل أو
الصفحه ٤٢٩ : الفعل منه قبيحاً ،
فإذن لا مانع من الحكم بصحة العبادة في هذا الفرض ، وإن لم يتحقق عنوان الامتثال ،
فانّ
الصفحه ٤٣١ : الوجوب
، فلا مانع من التقرب به إذا كان جاهلاً بالحرمة عن قصور.
ومن هنا حكم
الفقهاء بصحة الصلاة في الدار
الصفحه ٤٣٢ : ومعرفته في مورد بعد سقوط الحكم عنه ، فانّه كما يمكن
أن يكون سقوطه من ناحية وجود المانع مع ثبوت المقتضي له
الصفحه ٤٤٩ : بالاطاعة والآخر بالعصيان ، إذن فلا اجتماع بين الحكمين في
واحد.
ولكن هذا التوهّم خاطئ ، وذلك لما سبق
الصفحه ٤٧٢ : الحكم من متعلقه إلى مقارناته الوجودية.
ومثال ذلك :
الافطار في المكان المغصوب بمال مباح أو مملوك له
الصفحه ٤٩٦ : القبح الفعلي.
فالنتيجة : أنّه
لا يمكن الحكم بصحة العبادة في مورد الاجتماع على هذا القول فضلاً عن القول
الصفحه ٤٩٨ : قدسسره من أنّ النسبة
بالعموم من وجه إذا كانت بين موضوعي الحكمين ، فلا محالة يكون التركيب بينهما في
مورد
الصفحه ٥٠٠ : محالة يكون صحيحاً. نعم ، لو كان نسيانه عن تقصير كما هو الحال في
أكثر الغاصبين ، فلا يمكن الحكم بصحته