الصفحه ١٧٥ : وحقيقة ،
ولكن بنينا على سراية الحكم من إحداهما إلى الاخرى ، فأيضاً تدخل في ذلك الباب ،
وتقع المعارضة بين
الصفحه ١٨٤ :
فالنتيجة على ضوء هاتين الناحيتين : هي أنّه لا يمكن جعل الحكم من
المولى مع انتفاء شيء من تلك
الصفحه ٢٠٤ : ، ولا
ثالث لهما ، هذا من ناحية.
ومن ناحية اخرى :
أنّ حقيقة النسخ بحسب مقام الثبوت والواقع انتهاء الحكم
الصفحه ٢٠٦ : في إمكان بقاء الجنس بعد ارتفاع الفصل وعدم إمكانه
باطل ، فانّ الحكم حيث إنّه أمر اعتباري بسيط في غاية
الصفحه ٢١٠ : إلى كشف تعدد الملاك أصلاً ، فيحتاج الحكم بتعدده
وقيامه بكل منها إلى دعوى علم الغيب.
وثالثاً
: أنّه
الصفحه ٢٦٣ : المنّة إنّما هي في رفع الحكم الالزامي ،
وأمّا رفع الحكم غير الالزامي فلا منة فيه أبداً. فإذن هذا الحديث
الصفحه ٢٨٦ :
في النواهي هي الانحلال وتعلق الحكم بمطلق
الوجود ، وفي الأوامر هي عدم الانحلال وتعلق الحكم بصرف
الصفحه ٢٩٣ : نقول : إنّ الطبيعة التي
يتعلق بها الحكم لا تخلو أن تكون ملحوظةً على نحو الاطلاق والسريان ، أو أن تكون
الصفحه ٢٩٩ : ، فانّ مقتضى الاطلاق الثابت فيها بمقدّمات الحكمة هو
الاطلاق الشمولي لخصوصية في تعلق النهي بها ، وهي أنّه
الصفحه ٣٢٩ : المزبور ، لا
تصل النوبة إلى الأصل الحكمي من أصالة البراءة أو الاشتغال ، هذا من ناحية.
ومن ناحية اخرى
الصفحه ٣٤١ : ء هذه النواحي : هي أنّ الاطلاق الثابت بمقدمات
الحكمة في المقام شمولي لا بدلي ، وذلك لقرينة خارجية
الصفحه ٣٤٥ :
شمولياً أو بدلياً
فلا تدل مقدّمات الحكمة على شيء من ذلك ، فإذن إثبات كون الاطلاق في المقام على
الصفحه ٣٨٠ : متعدداً في
الواقع ، فعندئذ لو قلنا بأنّ الحكم الثابت لأحد المتلازمين يسري إلى الملازم
الآخر ، فأيضاً لا
الصفحه ٣٨٧ :
المجمع في مورد التصادق والاجتماع واحداً.
الثاني : الالتزام
بسراية الحكم من أحد المتلازمين إلى الملازم
الصفحه ٣٩٢ :
الحكم من أحد
المتلازمين إلى الملازم الآخر ، ولكنّه مجرد فرض لا واقع له.
وعلى ذلك يترتب
أنّ تلك