الصفحه ١٧ : الخارج أم لم يتحقق ، فانّ ملاك التعارض وأساسه الموضوعي
كما عرفت هو عدم إمكان جعل كلا الحكمين معاً وثبوته
الصفحه ٢٠ :
فما أفاده المحقق
صاحب الكفاية قدسسره (١) من ابتناء مسألة التزاحم على أن يكون المقتضي لكلا الحكمين
الصفحه ٣٧ : .
وعلى
الجملة : فلا شبهة في ظهور
الروايات في اختصاص هذا الحكم بغير المتمكن من أداء تمام الصلاة في الوقت
الصفحه ٣٨ : أصلاً
، وأنّ الحكم بالادراك يعمّ جميع الصلوات اليومية والفرائض الخمس بلا خصوصية في
البين ، وذكر الغداة
الصفحه ٤٤ : مذهبنا.
أمّا أنّ أصل
الحكم بالتقديم في هذه الموارد صحيح فلأجل أنّه لا مانع من فعلية وجوب ما هو
المشروط
الصفحه ٦٢ : من التفرقة بين اعتبار القدرة في متعلق التكليف شرعاً
واعتبارها فيه باقتضاء نفس التكليف أو من جهة حكم
الصفحه ٦٧ : ، فعلى الأوّل يجب الحج إذا حصلت
الاستطاعة قبل مجيء مسافره ، وعلى الثاني لا يجب ، فيكون حكمه حكم النذر
الصفحه ٧٨ : يقدر على حفظ نفسه ،
ولو عكس فبالعكس ، كما إذا فرض أنّ الحاكم حكم بمصادرة أمواله فعلاً ، وهو وإن كان
الصفحه ٨١ :
لا يحكم العقل
باحتفاظ القدرة عليه ، وبدون حكمه فلا مانع من امتثال الواجب الفعلي أصلاً ، ففي
مثل
الصفحه ١٠٥ : السيِّد قدسسره في العروة في
موضعين : الأوّل : في مبحث المكان (١) ، والثاني : في
مبحث القيام (٢) ، وحكم
الصفحه ١٠٦ : هنا بصورة مفصلة ، بيان ذلك
: أنّه قد تقدّم أنّ التزاحم هو تنافي الحكمين في مقام الامتثال والفعلية بعد
الصفحه ١٠٩ : .
وغير خفي أنّ هذا
البيان وإن كان في غاية الصحة والاستقامة بالاضافة إلى حكمين نفسيين : وجوبيين
كانا أو
الصفحه ١١٩ : على تمامية مقدّمات الحكمة ، منها عدم البيان له. ومن الواضح جداً أنّ
العام يصلح أن يكون بياناً للمطلق
الصفحه ١٢٠ :
تمامية جريان مقدّمات الحكمة في كل منهما في هذا الحال ، فلا موجب لترجيح أحدهما
على الآخر إذا كان واجداً
الصفحه ١٢٣ : الثانية ، وهكذا.
ومنها
: ما إذا دار الأمر
في الصلاة بين ترك القيام وترك الركوع ، فعلى الأوّل يمكن الحكم