الصفحه ٣٤٦ : أذهان العرف تحتاج إلى نصب قرينة تدل عليه ، وإلاّ فلا يمكن
إرادته من الاطلاق الثابت بمقدّمات الحكمة
الصفحه ٣٥٤ : سابقاً
أنّ الاطلاق الثابت بمقدّمات الحكمة في طرف النهي كما أنّه يستدعي بمقتضى الفهم
العرفي العموم
الصفحه ٣٥٧ : في المقام ، فدليل
الحكمة يعيّن أخذه في ناحية الحكم فيدل على استمراره وبقائه في الآنات اللاّحقة
الصفحه ٣٥٩ : الموارد يعيّن أخذه في ناحية الحكم كما في مثل قوله تعالى : ( أَوْفُوا
بِالْعُقُودِ )(١) وما شاكله كما عرفت
الصفحه ٣٧١ : قدسسره (١) الوجه الأوّل ، بدعوى أنّه لا فرق في تحقق المزاحمة بين
حكمين بين أن تكون هناك مندوحة للمكلف أم
الصفحه ٣٧٦ : الموضوع والمحمول كما مرّ. وإن اريد منها ما يوجب التصديق
بثبوت حكم أو نفيه ـ ومنه الحكم بسراية النهي إلى
الصفحه ٣٨٣ : المجمع
فيه واحداً بالذات والحقيقة. وأمّا إذا كان متعدداً ذاتاً وحقيقةً ، فعندئذ لو
قلنا بسراية الحكم من
الصفحه ٤٠٩ :
الحال ، بل قد ذكرنا أنّ الأمر كذلك حتّى فيما
إذا كان انتفاء الحكم من جهة عجز المكلف عن امتثاله
الصفحه ٤٣٠ : الواقعي ولا تأثير له في الحكم الشرعي أبداً ، فالمؤثر إنّما هو الملاك
الواصل والفعلي ـ وهو ما كان ملتفتاً
الصفحه ٤٤٠ : هدى ما ذكرناه أنّ ما نسب قدسسره إلى المشهور من الحكم بصحة الصلاة في الدار المغصوبة على
القول
الصفحه ٤٦٠ : غير مورد أنّ الصحيح هو عدم سراية الحكم من أحد المتلازمين إلى الملازم
الآخر خصوصاً إذا كان التلازم
الصفحه ٤٧٦ : ، وعليه فالحكم بالامتناع أو الجواز في كل مورد منوط
بملاحظة ذلك المورد خاصة ، فإن كان المجمع فيه واحداً
الصفحه ٥١٩ : .............................................. ٤٠٠
قول الآخوند باشتراط
اشتمال المجمع على ملاك الحكمين...................... ٤٠٠
دخول المقام في
الصفحه ٣ : قطع
النظر عن ثبوتها ليراعي ما هو الأقوى منها. نعم ، قد يستكشف من أهمّية الحكم
أهمّية ملاكه فيرجّح على
الصفحه ٧ : لا يكون أحدهما فعلياً ، لما عرفت من أنّ فعلية الحكم
تتبع فعلية موضوعه وهو القدرة في مفروض المقام