الصفحه ٣٧٠ : الامتثال والفعلية ، وقد تقدّم (١) في بحث الضد بشكل واضح أنّ نقطة انبثاق التزاحم بين الحكمين تنحصر في عدم
الصفحه ٣٩٦ :
في الخارج.
ولكن هذه الدعوى
فاسدة ، وذلك لعدم الدليل على سراية الحكم المتعلق بالملزوم إلى لازمه
الصفحه ٤١٢ :
إنّما هي بوحدة
المجمع وتعدده ، لا بكون الدليلين متكفلين للحكم الفعلي أو الاقتضائي ، كما هو
واضح
الصفحه ٤١٧ : وفرداً لها ، ومن
الواضح أنّه مع عدم الانطباق لا يمكن الحكم بالصحة ، لما ذكرناه غير مرّة من أنّ
الصحة
الصفحه ٤٢٤ : من اشتماله على الملاك لا مناص من الحكم بالصحة أصلاً.
نعم ، بناءً على
وجهة نظرنا من أنّه لا طريق لنا
الصفحه ٤٩٤ : الحكمين معاً خاطئ جداً ، وذلك لما حققناه من
أنّ البحث في هذه المسألة لا يختص بوجهة نظر مذهب دون آخر ، بل
الصفحه ٢ : الملاكات على غيره التي لم تكن بهذه المرتبة من القوّة
والأهمّية ، ويجعل الحكم على طبق الأهم دون غيره.
ومن
الصفحه ١٠ :
ينشأ من عدم قدرة
المكلف على الجمع بين الحكمين في مقام الامتثال كما هو الغالب ، وقد ينشأ من جهة
الصفحه ٢٤ :
مرجحات الحكمين
حيث قال عليهالسلام : « الحكم ما حكم به أعدلهما وأفقههما وأصدقهما » إلخ.
وأمّا
الصفحه ٨٢ : فمسألتنا
هذه من صغريات كبرى تلك المسألة ، فيبتني الحكم فيها على الحكم في تلك من البراءة
أو الاشتغال
الصفحه ٢٣٩ : الترتب كما
يمكن بين الحكمين في مقام الفعلية والامتثال ، كذلك يمكن بين الحكمين في مقام
الجعل والتشريع
الصفحه ٣٠٠ : الحكمة في طرف الأمر الاطلاق البدلي وصرف الوجود ، وفي طرف
النهي الاطلاق الشمولي.
الرابعة : أنّ
مبدأ
الصفحه ٣٠٥ :
المطلوب هو كل ترك من تروكها على نحو الاستقلال ، بحيث يكون كل منها متعلقاً للحكم
مستقلاً مع قطع النظر عن
الصفحه ٣٢١ : موجودة وعند عدم اعتباره معدومة.
وبعد ذلك نقول :
إنّ النجاسة بما أنّها حكم شرعي فليس لها واقع موضوعي ما
الصفحه ٣٤٤ :
ـ هذا من ناحية. ومن ناحية اخرى : قد سبق (١) أنّ نتيجة
الاطلاق الثابت بمقدّمات الحكمة في طرف الأوامر هي