الصفحه ١٨١ : المسألة باطلة من رأسها ، وليس فيها معنىً
معقول ليبحث عنه ، لا في القضايا الحقيقية التي كان الحكم فيها
الصفحه ١٨٥ :
فعلية الحكم بدون
فعليته ووجوده في الخارج ، لما ذكرناه هناك من أنّ فعلية الحكم في القضية الحقيقية
الصفحه ٢٩٦ : أو
الطولية.
فالنتيجة على
ضوئهما : هي أنّ مقتضى الاطلاق الثابت فيه بمقدّمات الحكمة هو منع المكلف
الصفحه ٢٩٧ :
الحكمة الاطلاق
الشمولي ، وفي موردٍ آخر لخصوصية فيه تنتج الاطلاق البدلي ، مع أنّ الموردين
يكونان
الصفحه ٣٥٦ :
الزمان في ناحية الحكم بأن يكون الحكم المتعلق بترك الطبيعة باقياً في الأزمنة
اللاّحقة ، وبما أنّه لا دليل
الصفحه ٤٠٠ : يكاد يكون من باب الاجتماع إلاّ إذا كان في كل واحد من
متعلقي الايجاب والتحريم مناط حكمه مطلقاً حتّى في
الصفحه ٤٠٢ :
الثانية
: أنّا لو أحرزنا
من الخارج بأنّ المجمع لمتعلقي الأمر والنهي مشتمل على ملاك واحد من الحكمين
الصفحه ٤٠٣ :
الثاني : أن لا
يتخلف اللاّزم عن الملزوم في الحكم ، بأن يثبت الحكم الثابت للملزوم له أيضاً
الصفحه ٤١٥ :
الحكم من الملزوم
إلى اللاّزم كما هو الصحيح ، فلا مناص من القول بالجواز كذلك ، ومن هنا قلنا إنّ
هذه
الصفحه ٤٩٥ : إمكان الأشياء واستحالتها ، والمفروض أنّ جعل الحكمين المتضادين لشيء واحد
محال عقلاً ، وكذا الحال في مسألة
الصفحه ٥ :
واحد منهما في هذا
المقام يوجب عجزه عن الآخر ، فيكون الحكم الآخر منتفياً بانتفاء موضوعه ـ وهو
الصفحه ١٥٣ :
بل يعم جميع
المذاهب والآراء كما تقدّم.
الرابعة
: أنّ منشأ التزاحم
بين الحكمين بجميع أشكاله إنّما
الصفحه ١٨٨ :
يدور مدار علم
الحاكم بوجود شروط الحكم ، وأمّا نفس وجودها في الخارج أو عدمها فيه فهو أجنبي عن
الحكم
الصفحه ٢٩٨ :
أنّ جعل الحكم
لفردٍ مّا من البيع أو التجارة أو العقد في الخارج لغو محض ، فلا يترتب عليه أيّ
أثر
الصفحه ٣٤٠ : مقدّمات
الحكمة الاطلاق.
ومن
ناحية خامسة : قد ذكرنا سابقاً (١) أنّه لا يترتب على مقدّمات الحكمة ما عدا