الصفحه ١٧٩ : بين الحكمين ، ولكن
قد ذكرنا (١) أنّ هذا ليس قسماً آخر للتزاحم ، بل هو داخل في التزاحم
بين الفعلين
الصفحه ١٨٣ : الجعل ، ومرّةً اخرى في شرائط
المجعول ، لما ذكرناه من أنّ لكل حكم مرتبتين : مرتبة الجعل ، ومرتبة المجعول
الصفحه ١٨٦ : ، فانّه لا شبهة في أنّ جعل
مثل هذا الحكم لغو صرف فلا يترتب عليه أيّ أثر شرعي ، ومعه يستحيل صدوره منه.
الصفحه ١٩٠ : الاستاذ قدسسره من أنّ فعلية
الحكم في القضية الحقيقية بفعلية موضوعه وعلم الآمر بوجود الموضوع في الخارج أو
الصفحه ٢٢٤ : : أنّه يجب علينا التحفظ على ظواهر الأدلة ، وتعيين الحكم ومتعلقه
بها. ومن ناحية ثالثة :أ نّا نعلم أنّ
الصفحه ٢٤٢ : الحكم ، وفي الواجب الكفائي موضوعه.
بقي
هنا فرع ذكره شيخنا
الاستاذ قدسسره (١) هو أنّه إذا فرضنا شخصين
الصفحه ٢٤٤ : بدون موضوع على جميع المذاهب
والآراء.
الثانية
: أنّه كما يمكن
لحاظ متعلق الحكم تارةً على نحو العموم
الصفحه ٢٥٧ : استصحاب عدم الاتيان به في الوقت ، إذ به
يثبت ذلك العنوان ويترتب عليه حكمه وهو وجوب القضاء في خارج الوقت
الصفحه ٢٦٥ : هو على تركه لا على ارتكاب محرّم. أو فقل : إنّ لازم
ذلك هو انحلال وجوب كل واجب إلى حكمين : أحدهما
الصفحه ٢٨٥ : أو بمجموع وجوداتها وهكذا ، ولذلك ينحل في الواقع
بانحلالها فيثبت لكل فرد منها حكم مستقل.
ولنا أن
الصفحه ٢٩٥ :
تكرار أو غيرهما.
فالنتيجة على ضوء
هاتين الناحيتين : هي أنّ مقتضى الاطلاق الثابت بمقدّمات الحكمة هو
الصفحه ٣٠١ :
فالنتيجة على
ضوئهما : هي أنّ مقتضى الاطلاق الثابت بمقدّمات الحكمة هو كونه أراد الاخبار عن
مجي
الصفحه ٣٠٢ : ، فإذا لم تكن قرينة في البين يتعيّن إرادة
الأوّل لا محالة. وهذا معنى كون نتيجة مقدّمات الحكمة فيها
الصفحه ٣٠٣ : أنّ نتيجة مقدّمات الحكمة في طرف الأمر
الاطلاق البدلي وصرف الوجود ، وفي طرف النهي الاطلاق الشمولي وتمام
الصفحه ٣٠٤ : .
الثامن
: أنّ نتيجة جريان
مقدّمات الحكمة تختلف باختلاف خصوصيات الموارد ، فانّ نتيجتها في الأوامر المتعلقة