الصفحه ٨٦ :
إلاّباتيان الطرف المحتمل أهمّيته ، فلا محالة ألزمه العقل بالأخذ به وإتيانه ،
وهذا معنى حكم العقل بالتعيين
الصفحه ٨٩ : اليد عنهما معاً من جانب ثالث.
وعلى
الفرض الثاني لا مناص
من الحكم بكون التخيير شرعياً ، والوجه فيه هو
الصفحه ٩٩ : ،
بل هو من ناحية حكم العقل بعدم إمكان تعلق الخطاب الفعلي بأمرين متضادين إلاّعلى
هذا الفرض والتقدير
الصفحه ١٠١ : الالتزام
بالترتب من الطرفين ، ولا من ناحية ابتنائه على جواز الشرط المتأخر ، ولا من ناحية
حكم العقل.
أمّا
الصفحه ١١١ : ملاك التزاحم ـ وهو تنافي
الحكمين في مقام الامتثال والفعلية بعد الفراغ عن ثبوتهما بحسب مقام الجعل بلا
الصفحه ١١٧ : ، ومن هنا حكم السيِّد قدسسره في العروة (٣) بتقديم القيام عليها إذا دار الأمر بينهما ، ولعل نظره قدسسره
الصفحه ١٢٤ : من
جهة أنّه بنفسه ركن أو هو مقوّم للركن كالركوع ، ولذا حكم شيخنا الاستاذ قدسسره بتقديمه عليه في
الصفحه ١٣٣ : المراتب
بالكيفية المزبورة ، فعندئذ الحكم بوجوب تلك المرتبة ومشروعيتها في هذا الحال
وسقوط الطهارة المائية
الصفحه ١٣٨ : ، بأن لايتمكن المكلف من الجمع بينهما ،
فلامانع من الحكم بتقديم الوضوء
الصفحه ١٤٥ :
سقوط جزء أو شرط
وسقوط المرتبة الاختيارية من الركن ، فلا يمكن الحكم بتقديم تلك المرتبة عليه ،
بدعوى
الصفحه ١٥٤ :
الحكم بتقديم إدراك تمام الركعات في الوقت مع الطهارة الترابية على إدراك ركعة
واحدة مع الطهارة المائية
الصفحه ١٥٧ : فسقوطه مشكوك فيه ، فنأخذ به وإن كانا متساويين فالحكم
فيهما التخيير ، بمعنى تقييد وجوب كل منهما بعدم
الصفحه ١٥٩ :
وهو أنّ شيخنا
الاستاذ قدسسره (١) قد قسّم التزاحم إلى سبعة أقسام :
الأوّل
: التزاحم بين
الحكمين من
الصفحه ١٦١ :
الصحيح من عدم سراية الحكم من الطبيعة إلى
مشخصاتها الخارجية ، فتقع المزاحمة بينهما ، وهذا بخلاف ما
الصفحه ١٦٧ : حكم العقل بعدم إمكان تعلق الخطاب الفعلي بأمرين متضادين ، إلاّعلى
هذا الفرض والتقدير ، ضرورة استحالة