الصفحه ٢٣٨ :
أن يكون موضوعه هو
الواحد المعيّن مطلقاً حتّى عند المكلفين ، وذلك لأنّه مضافاً إلى كونه مفروض
العدم
الصفحه ٤٢٤ :
وبما أنّ الوجود
في مورد الاجتماع متعدد خارجاً كما هو المفروض في المقام فلا محالة يكون الايجاد
الصفحه ٤٩٢ : واقع موضوعي لها أصلاً ، ضرورة أنّ الغصب مفهوم انتزاعي
منتزع من مقولات متعددة ، وليس من المفاهيم
الصفحه ٢٤٢ : الحكم ، وفي الواجب الكفائي موضوعه.
بقي
هنا فرع ذكره شيخنا
الاستاذ قدسسره (١) هو أنّه إذا فرضنا شخصين
الصفحه ٢٦٩ :
المقصد
الثاني : مبحث النواهي
وفيه جهات من
البحث :
الاولى
: أنّ المشهور بين
الأصحاب قديماً
الصفحه ٢٧٣ : واقع موضوعي أبداً.
نعم ، إنّ صيغة
الأمر مصداق للبعث والتحريك لا أنّهما معناها ، كما أنّها مصداق للطلب
الصفحه ٤٧٥ : المبادئ الاختيارية وبينهما عموم من وجه ـ لا
واقع موضوعي له أصلاً ، لما تقدّم من أنّ في كثير من الموارد
الصفحه ٤٨٢ :
فالنتيجة : أنّ
ملاك التساوي بين المفهومين هو عدم إمكان تحقق جهة الصدق في أحدهما في الخارج بدون
الصفحه ٧٦ :
فتحصّل
: أنّه لا مانع من
الالتزام بالترتب هنا ، وقد تقدّم أنّه لا فرق في إمكان الترتب واستحالته
الصفحه ١٣٢ : الأركان فلا
يصدق على العمل المأتي به صلاة ليتمسك بما دلّ على أنّ الصلاة لا تسقط بحال ، فاذن
لا موضوع
الصفحه ١٣٦ : أنّه لا دوران في مثله ولا موضوع للتعارض ولا التزاحم ، فيقدّم الركن على
مرتبة من الركن الآخر بمقتضى لا
الصفحه ١٦٤ :
لتعلق التكليف به
عندئذ ، من دون أن يستلزم ذلك محذور طلب الجمع كما عرفت ، نعم المهم إنّما لا يكون
الصفحه ١٧٣ : حفظ القدرة ، لما عرفت من أنّ وجوبه عقلي ولا واقع موضوعي له ما عدا
إدراك العقل ، ولا يكون في مخالفته
الصفحه ٢٧٧ : .
الرابعة
: أنّ الأمر والنهي
مصداق للبعث والتحريك والزجر والمنع ، لا أنّهما موضوعان بازائهما ، كما سبق
الصفحه ٣٦٠ : حرّره الأصحاب قديماً وحديثاً يوهم كون النزاع فيها كبروياً
، بمعنى أنّ موضوع المسألة اجتماع الأمر والنهي