الصفحه ٣٩٠ :
الأوامر بالطبائع دون الأفراد (١) أنّ تلك النقطة خاطئة جداً وليس لها واقع موضوعي أبداً ،
وذلك لما حققناه
الصفحه ٥٠٦ :
الأمر غير متعلق النهي.
وغير
خفي أنّ هذا غريب منه
قدسسره والوجه في ذلك : هو أنّه ليس لاستعمال آنية
الصفحه ١٣٩ : ركن رأساً وسقوط ركن آخر كذلك تسقط الصلاة يقيناً ، لفرض أنّها تنتفي
بانتفاء كل منهما. فإذن لا موضوع
الصفحه ٢٥٩ :
اليقيني يقتضي
الفراغ اليقيني ، ولكنّ المكلف إذا لم يأت بها إلى أن خرج الوقت ففي هذا الفرض
اتّفق
الصفحه ٢٩٤ : كانت موضوعةً للطبيعة المهملة من تمام الجهات ما عدا النظر إلى ذاتها
وذاتياتها ، إلاّ أنّ الشارع في مقام
الصفحه ٣٠٣ : أصلاً كما تقدّم.
السادس
: أنّ النهي يختلف
مع الأمر في المعنى الموضوع له ، ويتّحد معه بحسب المتعلق على
الصفحه ٤٩٧ : وجه بين موضوعي
الحكمين كقولنا : أكرم العالم ولا تكرم الفاسق ، حيث إنّ النسبة بين العالم
والفاسق عموم
الصفحه ٤٩٨ : قدسسره من أنّ النسبة
بالعموم من وجه إذا كانت بين موضوعي الحكمين ، فلا محالة يكون التركيب بينهما في
مورد
الصفحه ٤٤ :
ووجه عدم تماميته
هو ما ذكرناه غير مرّة من أنّه لا طريق لنا إلى إحراز ملاكات الأحكام أصلاً مع قطع
الصفحه ٢٧٠ :
ومن هنا ذهب بعضهم
إلى أنّ المطلوب في النواهي هو كفّ النفس عن الفعل في الخارج ، دون الترك ونفس أن
الصفحه ٣٠١ : استعملت في معناها الموضوع
له وهو الطبيعي الجامع بين جميع الأشياء ، إلاّ أنّ مقتضى الاطلاق وعدم تقييده
الصفحه ٣١٦ :
من هذه الناحية
أصلاً.
ولكن قد ذكرنا في
محلّه (١) أنّ شيئاً من الأمرين لا يكون مانعاً عن إجرا
الصفحه ٣٢٢ :
جزؤه الآخر أيضاً
، وعند تحقق الغسلة الثانية يتحقق الموضوع ، فيترتب عليه حكمه وهو الطهارة في
المثال
الصفحه ٦٥ :
أمّا وجه تقديمه
في الصورتين الاوليين فواضح ، لفرض أنّ التكليف به بما أنّه فعلي يكون معجّزاً
الصفحه ١٧٦ :
الخاصة المضادة لها ، إلاّ أنّ تلك الركيزة خاطئة جداً وليس لها واقع موضوعي ،
وذلك لما عرفت من أنّ الأمر