الصفحه ٣٠٢ : شمولياً ، وأ نّها تكشف
عن الاطلاق في مقام الثبوت.
عدّة خطوط فيما
ذكرناه.
الأوّل
: أنّ النهي موضوع
الصفحه ٢٣٥ : إلى الموضوع ،
فكما أنّه لا يمكن تحققه ووجوده بدون الأوّل ، فكذلك لا يمكن بدون الثاني ، ولا
فرق في ذلك
الصفحه ٣٨٢ : مصداقاً للمأمور به من ناحية ، وللمنهي عنه من ناحية اخرى ، غاية الأمر
إذا فرض أنّ المجمع واحد بالذات
الصفحه ٩٢ : ء موضوعه وهو القدرة ، وكذا الحال في المثال المزبور ،
فانّه لا بدّ من الاتيان بالصوم في العشرة الاولى ، فإن
الصفحه ٣٤٢ : القضايا الحقيقية لا محالة تنحل بانحلال
موضوعاتها في الخارج ، ومن الواضح أنّه لا فرق في ذلك بين الأحكام
الصفحه ٤٤٠ :
وقد تحصّل من ذلك
: أنّ ما أفاده قدسسره في هذه النقطة لا يرجع إلى معنىً محصّل على وجهة نظره
الصفحه ١٠٨ :
، وهكذا.
والوجه في ذلك :
هو أنّ ملاك التزاحم بين أمرين نفسيين كالأمر بالصلاة مثلاً في ضيق الوقت والأمر
الصفحه ٣٧٠ : ـ لا بانتفائه مع بقاء موضوعه
على حاله ، وإلاّ لكان بينهما تعارض وتعاند في مقام الجعل ، ولذا قلنا إنّه
الصفحه ٢٣٧ : أيّ أثر ، ومن
المعلوم أنّ صدور اللغو من الحكيم مستحيل ، فإذن يستحيل أن يكون موضوعه هو الواحد
المعيّن
الصفحه ٧٩ :
الواضح أنّ الاتيان به يوجب عجزه عنه ، فيكون التكليف به منتفياً بانتفاء موضوعه
وهو القدرة ، وعلى الثاني
الصفحه ١٠٢ : نحو العاجز ، ومن المعلوم أنّ المسقط فيما نحن فيه ليس هو الأوّل على الفرض
، بل المسقط له إنّما هو
الصفحه ٢٨٧ : ـ وهو التناقض بين الوجود والعدم بحسب مقام
الثبوت والواقع الموضوعي ـ ضرورة أنّه لا يمكن أن يكون نقيض
الصفحه ٢٩٦ : طبيعة ليس المراد منه حرمان المكلف عن فرد ما منها ، ضرورة أنّ
الحرمان منه حاصل قهراً ، فالنهي عنه تحصيل
الصفحه ٤٥٣ : تنتزع من الجهات التعليلية ولا واقع موضوعي لها ، فمن الواضح أنّ تعددها لا
يوجب تعدد المعنون أبداً ، ومن
الصفحه ٢٧٦ : من ناحية المعنى الموضوع له ،
كما مضى.
عدّة نقاط فيما
ذكرناه :
الاولى
: أنّ كلاً من
الأمر والنهي