الصفحه ٦ : عمّا دلّ
عليه ، إذ هذا مقتضٍ لثبوته وذاك مقتضٍ لعدمه ، فلا يمكن أن يجتمعا في موضوع واحد
، ولكنهما عندئذ
الصفحه ٩١ : جهة عدم فعلية موضوعه ، وعليه فلا عذر له في تركه في الاولى
باحتفاظ القدرة عليه في الثانية ، ضرورة أنّ
الصفحه ٣ : منتفياً بانتفاء
موضوعه وهو القدرة ، مثلاً إذا فرضنا أنّ إنقاذ الغريق أو نحوه متوقف على التصرف
في مال الغير
الصفحه ١٢٩ : التكبيرة والتسبيح ، وهكذا.
وعلى الجملة :
فبما أنّ الصلاة واجبة بتمام مراتبها بمقتضى الروايات العامة
الصفحه ٢٠٨ :
فما يختاره مصداق
للواجب لا أنّه الواجب بعينه.
وثانياً
: أنّه منافٍ
لقاعدة الاشتراك في التكليف
الصفحه ٢٧٢ : جماعة من المحققين
من أنّ النهي موضوع للدلالة على الزجر والمنع عن الفعل باعتبار اشتمال متعلقه على
مفسدة
الصفحه ٢٠٥ :
أنّ الوجوب ليس
مجعولاً شرعياً ليقع الكلام في ذلك.
الثاني
: أنّه لا موضوع
لدعوى ابتناء النزاع في
الصفحه ٥٦ : ومجيئه ، فإذن عدم تقدّم أحدهما على الآخر زماناً واضح ،
وعلى القول بالامكان فكما أنّ وجوب الوفاء بالنذر
الصفحه ٤٤٥ : ، فبما أنّ مناط
تأصلها وتحصّلها نفسها في الخارج لا وجودها ، لأنّ الفرض أنّه لا واقع موضوعي له
ولا مطابق
الصفحه ٢١٨ :
خارج عن موضوع تلك
القاعدة ، حيث إنّ مردّه إلى استناد كل فرد إلى علّة أو كل مرتبة منه إليها
الصفحه ٢٠٤ : فلا موضوع للبحث عن
أنّه بعد نسخ الوجوب هل يبقى الجواز بالمعنى الأعم أو الأخص أم لا ، ضرورة أنّ
الوجوب
الصفحه ٣٥٣ : عند الشك ،
يبتني على أن لايكون هناك أصل موضوعي ، مثلاً جريان أصالة البراءة أو الاشتغال في
مسألة اللباس
الصفحه ٢٤٨ : مطلقاً في الوقت وفي خارجه ، ضرورة أنّ القرينة المنفصلة
لا توجب انقلاب ظهور الدليل الأوّل في الاطلاق إلى
الصفحه ٤٢٥ : على امتثاله ، ومع التمكن منه لا محالة يكون
فعلياً بفعلية موضوعه وهو القدرة.
وإن شئت فقل :
إنّه لا
الصفحه ٢٤٧ : ، بداهة أنّ توقف الانبعاث عند تحقق موضوع البعث
كالفجر في المثال المزبور مثلاً على العلم به ـ أي بالبعث