الصفحه ١٦ : ء
موضوعه بحاله لا بانتفائه ، ومن هنا يرجع جميع أقسام التعارض إلى التناقض حقيقة
وواقعاً ، بمعنى أنّ ثبوت
الصفحه ٢٨٣ : موضوعه.
فالنتيجة : هي أنّ
النهي حيث إنّه ينشأ عن قيام مفسدة ملزمة في متعلقه ، فالظاهر منه بمقتضى الفهم
الصفحه ١٨١ : الواجب المشروط من أنّ الحكم في القضية الحقيقية مجعول للموضوع المقدر وجوده
بجميع قيوده وشرائطه ، مثلاً
الصفحه ١٨٢ : موضوعه في الخارج أم لا ، ضرورة أنّ علم الحاكم به أجنبي
عن ذلك رأساً ، فانّ الملاك في فعلية الحكم إنّما هو
الصفحه ٣٤٣ :
وإنّما الفرق بينهما في نقطة اخرى : وهي أنّ
الأحكام التحريمية كما تنحل بانحلال موضوعها في الخارج
الصفحه ٥٧ : واجب أو فعل محرم. والحاصل أنّه لا إشكال في فساد النذر أو الشرط المخالف
للكتاب أو السنّة وما يكون محللاً
الصفحه ١٨٦ : ،
والمصلحة الخاصة كما في القضايا الخارجية ، ضرورة أنّ الغرض من جعل هذه الامور هو
عدم تحقق موضوعها في الخارج
الصفحه ٣٢١ :
اعتبارية محضة ، وليس لها واقع موضوعي ما عدا اعتبار من بيده الاعتبار ، ومن
الطبيعي أنّ الامور الاعتبارية لا
الصفحه ٣٢٧ : ء عن الصلاة مثلاً لشبهة موضوعية ، فإن كان هناك أصل موضوعي يمكن أن تحرز
به المانعية أو عدمها ، كما إذا
الصفحه ١٨ : .
الثاني
: أنّ انتفاء الحكم
في باب المزاحمة إنّما هو بانتفاء موضوعه وهو القدرة ، لا انتفائه مع بقاء موضوعه
الصفحه ٤٥ : أنّ وجوب صلاة الصبح مع القيام فعلي عليه بفعلية موضوعه ، وهو قدرته على
إتيانها قائماً عقلاً وشرعاً
الصفحه ١٨٥ : خارجاً مدار فعلية موضوعها وتحققه فيه. ومن هنا قلنا
إنّ كل قضية حقيقية ترجع إلى قضية شرطية مقدّمها وجود
الصفحه ٨ : موجباً
لانتفاء فعلية ذاك بانتفاء موضوعه ـ وهو القدرة ـ لا أنّه يوجب انتفاءه مع بقاء
موضوعه كما هو الحال
الصفحه ١١٤ : موضوع للتزاحم
أصلاً.
ولعل منشأ تخيّل
أنّ هذا من باب التزاحم الغفلة عن تحليل نقطة واحدة وهي تعلق الأمر
الصفحه ٥٤ : بل خروجها عنها
خروج موضوعي بمعنى أنّها حقيقة ليست من صغريات تلك الكبرى ، وهي لا تنطبق عليها
أبداً.