الصفحه ٤٦٨ : مثل هذين المثالين أن يكون العنوان الانتزاعي متعلقاً
للنهي مثلاً والعنوان الذاتي الذي هو منشأ انتزاعه
الصفحه ٤٦٧ : عبارة عن
الغصب الذي لا واقع له ما عدا منشأ انتزاعه ، هذا من ناحية. ومن ناحية اخرى : أنّه
منتزع من نفس
الصفحه ٢٢٦ : جداً أنّه ليس لعنوان أحدهما واقع موضوعي وتعيّن في عالم
الخارج ، بل هو مفهوم انتزاعي في عالم النفس ، ولا
الصفحه ٢٣٠ : الذي هو تخيير شكلي بينهما لا واقعي موضوعي ،
فيردّه ما ذكرناه من أنّه لا شبهة في إمكانه بل وقوعه خارجاً
الصفحه ١٨٨ :
وموضوعه كالأمثلة المتقدمة. فإذن يقع الكلام في أنّه هل يجوز للمولى أن يأمر عبده
بفعلٍ مشروطاً بشيء مع علمه
الصفحه ٢٨٠ :
باشتراكهما في المعنى الموضوع له من هذه الجهة. وأمّا العقل فقد عرفت أنّه يحكم
بخلاف ذلك ، فانّه كما يحكم بأنّ
الصفحه ٣٢٨ : في
أنّ تلك المادة والأجزاء هل وجدت متصفةً بهذه الصفة أو لم توجد كذلك ، فالذي
نتيقّن به هو وجود تلك
الصفحه ٤٤٣ :
الثانية
: ما نصّه : أنّه
لا شبهة في أنّ متعلق الأحكام هو فعل المكلف وما هو في الخارج يصدر عنه وهو
الصفحه ٥٠ :
اعتبار القدرة في
متعلق التكليف شرعاً.
السادسة
: أنّ لازم ما ذكره
السيِّد قدسسره في العروة هو
الصفحه ٣٧٧ :
الاصولية عن كونها اصولية ، منها : مسألة حجية خبر الواحد فانّها لا تقع في طريق
الاستنباط على القول بعدم
الصفحه ٤ : لحال موضوعه
وجوداً وعدماً ، ومن هنا قلنا إنّ كل قضية حقيقية ترجع إلى قضية شرطية مقدّمها
وجود الموضوع
الصفحه ٣٥٠ :
السنّة ، وإطلاق الآخر من غيرهما ، فيتقدّم الأوّل على الثاني ، وذلك لما استظهرناه
من أنّ الروايات الدالة
الصفحه ١٨٧ : أنّ فعلية الحكم في القضايا الحقيقية تدور مدار فعلية
موضوعه وتحققه في الخارج ، ولا دخل لعلم الآمر
الصفحه ٥ : أن تتعرّض لحال موضوعاتها
نفياً وإثباتاً ، وإنّما هي متعرضة لبيان الأحكام على تقدير ثبوت موضوعاتها في
الصفحه ٤١١ :
فعلية موضوعاتها ،
فمتى تحقق موضوعها تحقق الحكم. ومن ذلك قد ظهر أنّ فعلية الحكم خارجة عن مفاد