الصفحه ١٥٨ :
ذلك الباب.
الثانية
والعشرون : أنّ إطلاق الكتاب
يتقدّم على إطلاق غيره في مقام المعارضة إذا لم يكن
الصفحه ٤١٠ : أراد قدسسره من الحكم الفعلي الحكم الذي بلغ إلى مرتبة البعث أو الزجر
فقد ذكرنا غير مرّة أنّ بلوغ الحكم
الصفحه ٧ : لا يكون أحدهما فعلياً ، لما عرفت من أنّ فعلية الحكم
تتبع فعلية موضوعه وهو القدرة في مفروض المقام
الصفحه ٤٣ :
ولو كان أهم منه ، لما عرفت من عدم تمامية ملاكه وعدم تحقق موضوعه وهو القدرة
شرعاً مع فعلية وجوب ذلك
الصفحه ٢١٦ : ذكرنا في أوّل الكتاب (١) عند البحث عن موضوع العلم أنّ هذه القاعدة ، أعني قاعدة
عدم صدور الواحد عن الكثير
الصفحه ٣٦٤ :
ذكرناه ، من أنّ
جهة البحث في هذه المسألة غير جهة البحث في تلك المسألة ، فإذن لا بدّ من عقدها
مسألة
الصفحه ١٣٣ :
لا يجري في هذا
الفرض ، والوجه فيه ما حققناه في بحث الصحيح والأعم (١) من أنّ لفظة الصلاة موضوعة
الصفحه ٢٥٨ :
وعلى
الجملة : فمنشأ الإشكال في
المقام الاشكال في أنّ عنوان الفوت الذي هو مأخوذ في موضوع وجوب القضا
الصفحه ٧٧ : بالأهم يصلح أن يكون معجّزاً مولوياً للمكلف بالاضافة إلى الطرف الآخر وهو
المهم ، وأمّا التكليف بالمهم فلا
الصفحه ٩٦ : أنّ صلاته باطلة ، لأنّ وظيفته كانت الطهارة المائية ، لكونه واجداً للماء على
الفرض ، فلا تكون الطهارة
الصفحه ٩٣ : الجانبين : هي أنّه مكلف بصلاتي الظهرين مع الطهارة المائية لكونه واجداً
للماء ، ووظيفة الواجد هي الطهارة
الصفحه ١٢٤ : المزاحمة. وعلى الثاني فلا وجه للتقديم أصلاً ،
لما عرفت من أنّ الدليل على اعتبار الطمأنينة هو الاجماع ، ومن
الصفحه ٢٢٣ : وهو عنوان
أحدهما في المقام ضرورة أنّه ليس له واقع موضوعي غير تحققه في عالم الانتزاع
والنفس ، فلا يمكن
الصفحه ٥٠٧ :
المقولة بالمعنى الذي ذكره قدسسره بل هما عين المقولة ، ضرورةً أنّ الشدّة ليست شيئاً زائداً
على حقيقة
الصفحه ٢٤٤ : بدون موضوع على جميع المذاهب
والآراء.
الثانية
: أنّه كما يمكن
لحاظ متعلق الحكم تارةً على نحو العموم