الصفحه ٤٨٥ : ، وقد ينتزع من أكل مال الغير أو لبسه الذي هو من مقولة
اخرى ... وهكذا.
فالنتيجة : أنّه
لا يعقل أن يكون
الصفحه ١١ : ، فقد مثّل له بما إذا كان
المكلف مالكاً من الإبل بمقدار النصاب الخامس ـ وهو خمس وعشرون إبلاً ـ الذي يجب
الصفحه ٢٣٦ :
نحوه ، والتحريك
نحو فعل لايمكن أن يتحقق بدون متحرك ، ضرورة أنّ التحريك لا بدّ فيه من محرّك
ومتحرك
الصفحه ٤١٧ : أنّ حقيقة الترتب هو
رفع اليد عن إطلاق كل من الحكمين بمقدار تقتضيه الضرورة لا مطلقاً ، والمقدار الذي
الصفحه ٢١١ : لو كانت الزامية فتمنع عن أصل جعل الوجوب لجميع الأطراف
أو الطرفين ، لا أنّها توجب جواز ترك الواجب
الصفحه ٢١٣ : الذي هو أمر اعتباري أن يكون جامعاً
ذاتياً ، بل يجوز أن يكون جامعاً انتزاعياً ، وهو عنوان أحد الفعلين أو
الصفحه ٣٥٥ :
واضح ، ولكن المستفاد منه عرفاً بالاضافة إلى الوفاء الذي تعلق به الأمر هو العموم
المجموعي ، لا
الصفحه ٤٢٣ :
والوجه في ذلك
ظاهر ، وهو أنّ ما يتحقق به الغصب هو الكون فيها الذي هو من مقولة الأين ، وأمّا
الصفحه ٢٢٢ : التخييري لا يرجع شيء منها إلى
معنىً صحيح.
[
المختار في الوجوب التخييري ]
الذي
ينبغي أن يقال في هذه
الصفحه ١٠٧ : المزاحمة بينهما.
والذي يمكن أن
يتوهم في أمثال هذه المقامات هو وقوع المزاحمة بين أمرين ضمنيين ، ببيان أنّ
الصفحه ١٨٣ : ، ولا مانع من وقوعه أصلاً.
الذي
ينبغي أن يقال في هذه
المسألة : هو أنّ الكلام فيها مرّةً يقع في شرائط
الصفحه ١٩٢ : قابل لأن يتعلق بها الأمر.
ولكنّ الذي ينبغي
أن يقال في هذه المسألة هو أنّه يمكن تقرير النزاع فيها من
الصفحه ٢٧٨ : الانحلال والسريان إلى جميع أفرادها ، ومن الواضح جداً
أنّ عدم مثل هذه الطبيعة الذي هو بديلها ونقيضها لا يمكن
الصفحه ٧٣ :
الأمر بالأهم.
وممّا ذكرناه ظهر
أنّه يمكن إحراز الملاك في الأهم وكونه واجداً له دون المهم ، والوجه في
الصفحه ٢٩١ :
ضرورة أنّه ليس
هنا شيء واقعي يكون جامعاً بين تلك الأعدام ومنطبقاً على كل واحد منها.
وغير
خفي أنّ