الصفحه ٢٦ : فيه بمقتضى
الروايات الدالة على أنّ من أدرك ركعةً واحدةً في الوقت فقد أدرك تمام الصلاة (١) ، فاذن يدور
الصفحه ٣٦ : الآيتين المباركتين بعد ضم إحداهما إلى الاخرى مع ملاحظة
القرائن والروايات الواردة في المقام ، هو أنّ الواجب
الصفحه ١١٧ :
والوجه في ذلك
واضح ، وهو أنّ الدليل اللبي كالاجماع أو نحوه حيث إنّه لا عموم ولا إطلاق له ،
فلا بدّ
الصفحه ١٥٤ : ، وبما أنّ للثاني بدلاً فيقدّم الأوّل عليه. ٣ ـ ما إذا دار الأمر بين
إدراك ركعة في الوقت مع الطهارة
الصفحه ١٩١ : أنّها تدور مدار أنّ المستفاد من
الروايات هو ترتب الكفارة على مطلق الإفطار العمدي ولو علم بطروء مانع عن
الصفحه ٣٣٨ : سماعة « لا يصلح إلاّ أن يشتري معه ـ العبد الآبق ـ شيئاً آخر » (٣).
وغيرها من
الروايات الدالة على المنع
الصفحه ١١٩ : على تمامية مقدّمات الحكمة ، منها عدم البيان له. ومن الواضح جداً أنّ
العام يصلح أن يكون بياناً للمطلق
الصفحه ١٤٥ : كونها أهم منه ، ضرورة أنّه لا طريق لنا إلى إحراز ذلك ، ولا دليل على كونها
أهم منه ، والأهم إنّما هو
الصفحه ٢١٢ : على ترك كل منها ، ضرورة أنّه لا يجوز ترك الواجب بدون الاتيان ببدله ،
وإنّما يجوز الترك إلى بدل لا
الصفحه ٢٢٠ :
أوّلاً
: أنّها مخالفة
لظواهر الأدلة ، فانّ الظاهر من العطف بكلمة ( أو ) هو أنّ الواجب أحدهما لا
الصفحه ٢٣٩ :
ويردّه
: مضافاً إلى أنّه
بعيد في نفسه ـ فانّ الالتزام بوجوبه أوّلاً واشتراطه بالترك ثانياً تبعيد
الصفحه ٥٩ :
أو كانت هناك جهة
اخرى تقتضي تقديم غيره عليه فلا أثر له.
وعلى الجملة فلا
شبهة في أنّ أسبقية أحد
الصفحه ٢٨٤ :
الاولى : أن تكون
المصلحة قائمة بصرف الوجود.
الثانية : أن تكون
قائمة بمطلق الوجود على نحو العموم
الصفحه ٤١٩ :
إيجادها من الفاعل
أيضاً حسناً وإلاّ لم تقع صحيحة ، والمفروض فيما نحن فيه أنّ إيجادها من الفاعل
ليس
الصفحه ٣٧٩ :
مضافاً إلى أنّ الأحكام المستفادة منها أحكام شخصية لا كلّية.
الثانية
: أن يكون وقوعها
في طريق الاستفادة