الصفحه ٣٠٠ :
عدّة نقاط فيما ذكرناه :
الاولى : أنّه لا
فرق بين الأمر والنهي بحسب مقام الثبوت والواقع كما مرّ
الصفحه ٢٦٦ :
على بقاء الجواز
أو الرجحان.
وقد
تحصّل من ذلك : أنّ هذه النظرية إنّما تتم فيما إذا كان الدليل على
الصفحه ٣٠٧ : الروايات ، فانّ هذه الروايات وإن كانت واردة بصورة النهي ،
إلاّ أنّها في الحقيقة إرشاد إلى مانعية تلك الامور
الصفحه ٣٧ : لم يبق منه إلاّبمقدار إتيان ركعة واحدة فيه ، فلا يكون مشمولاً لتلك
الروايات ، ضرورة أنّها لم تكن في
الصفحه ٦٤ : الروايات
الواردة في تفسيرها وبيان المراد منها ، حيث إنّها قد فسّرت في تلك الروايات
بالتمكن من الزاد
الصفحه ٥٢ : عليه الاستنابة ، لدلالة جملة من الروايات على ذلك كما عرفت.
ونتيجة ما ذكرناه
: هي أنّ صحة البدن ليست
الصفحه ٣٥ : الداخلية والخارجية إلى ما يستفاد
من الآية الاولى بضميمة الروايات الواردة فيها من أنّ لكل صلاة وقتاً خاصاً
الصفحه ٣٣٧ : « لا يلبس الرجل الذهب ولا يصلي فيه » (٥) ونحوها من الروايات الواردة في هذه الأبواب الدالة على مانعية
الصفحه ٩٥ : بضميمة الروايات أنّ المراد بوجدان الماء هو وجدانه بالاضافة إلى
الصلاة المأمور بها فعلاً ، والمفروض أنّ
الصفحه ٤٠ : تقدّم أنّ
المكلف مأمور بالصلاة في أوقاتها بمقتضى الآيات والروايات ، وأنّ تلك الصلاة
مشروطة بالطهارة
الصفحه ٣١ :
والوجه في ذلك :
هو أنّ جميع تلك الأجزاء والشرائط واجب بوجوب واحد على سبيل الارتباط ثبوتاً
وسقوطاً
الصفحه ٣٤ :
غَسَقِ
اللَّيْلِ )(١) وقد ورد في الروايات أنّ وقت صلاتي الظهرين من دلوك الشمس إلى غروبها ، ووقت
الصفحه ١١٦ :
الجلوس وجبت عليه الصلاة مضطجعاً ، وهكذا.
وعلى الجملة : فمع
قطع النظر عما دلّ على أنّ الصلاة لا تسقط
الصفحه ٢٥٢ : ، بل قد ذكرنا أنّ الطهارة من الحدث مقوّمة
لها ، ولذا ورد في بعض الروايات أنّها ثلث الصلاة (٢) ومن هنا
الصفحه ٣٤١ : العبادة أو المعاملة على نحو
الاستقلال والانحلال ، وهذا هو المتفاهم العرفي من هذه الروايات ، ضرورة أنّه لا