الصفحه ١١١ : ، ففي مثله لا محالة تقع المزاحمة بين الأمر الضمني
المتعلق بهذا والأمر الضمني المتعلق بذاك ، بتقريب أنّ
الصفحه ٢٠٦ : بانتهاء أمده ، فإذن لا معنى للبحث عن هذا ولا موضوع
له.
الثاني
: أنّ ابتناء
النزاع في المسألة على النزاع
الصفحه ٢٩٩ :
المكلف كل ما يمكن
أن تنطبق عليه هذه الطبائع في الخارج ، لاستحالة إرادة ذلك لأنّه تكليف بالمحال
الصفحه ٣٧٥ : اخرى :
قد ذكرنا أنّ الضابط لكون المسألة اصولية أو كلامية أو غيرهما إنّما هو جهة البحث
في تلك المسألة
الصفحه ٤٣١ : المغصوبة مع النسيان أو الجهل بالحكم أو الموضوع إذا
كان عن قصور ، مع أنّ المشهور بينهم هو القول بالامتناع
الصفحه ٥٠٠ :
مطلقاً حتّى في
حال الجهل ، ضرورة أنّ التخصيص واقعي والجهل بالحرمة لايوجب تغيير الواقع وصيرورة
الصفحه ١١٠ :
الأمر المتعلق به ، بداهة استحالة بقائه لاستلزامه التكليف بالمحال ، وهو غير
معقول.
وبتعبير آخر : أنّ
الصفحه ٤٣٩ :
له ، والسر في ذلك
هو أنّه لا واقع لحكم العقل بالحسن والقبح ما عدا إدراكه استحقاق الفاعل الذم على
الصفحه ٢٥ :
بفعلية موضوعه وهو
قدرة المكلف على امتثاله ضرورية ، فإذن يجب بحكم العقل امتثال هذا التكليف الفعلي
الصفحه ٢٧٤ : .
ونتيجة ما ذكرناه
أمران :
الأوّل : أنّ صيغة
الأمر وما شاكلها موضوعة للدلالة على إبراز الأمر الاعتباري
الصفحه ٢٩٧ :
الحكمة الاطلاق
الشمولي ، وفي موردٍ آخر لخصوصية فيه تنتج الاطلاق البدلي ، مع أنّ الموردين
يكونان
الصفحه ٣٣٢ : : هي أنّه مع قطع
النظر عما ذكرناه من الأصل الموضوعي في مسألة اللباس المشكوك فيه ، يرتكز جواز
الصلاة فيه
الصفحه ١٢١ : عليه فعلاً ، وأنّ المسقط له ليس إلاّ العجز الفعلي ،
والمفروض أنّ المكلف قادر عليه فعلاً في الركعة
الصفحه ٢٧٥ : النهي أو ما يضاهيها ، وعليه فالصيغة
أو ما يشاكلها موضوعة للدلالة على إبراز ذلك الأمر الاعتباري النفساني
الصفحه ١٢٢ : تحقق موضوعها ، ومن المعلوم أنّ في باب التعارض أصل الثبوت غير محرز ،
فانّ أهمّية أحد