الصفحه ٣٦٣ : : هو أنّ مجرد
اختلاف متعلقي الأمر والنهي في هذه المسألة واتحادهما في تلك المسألة ، لا يكون
ملاكاً
الصفحه ٣٧٦ :
ولا نعقل المبادئ
الأحكامية في مقابل المبادئ التصورية والتصديقية ، بداهة أنّه إن اريد من المبادئ
الصفحه ٤٠٦ : بالكلّية ، ضرورة أنّ مرجحات باب المزاحمة
توجب انتفاء الحكم بانتفاء موضوعه ، وهو القدرة ، ولا توجب التصرف
الصفحه ٤٣٦ : ذكرناه غير مرّة من أنّ فعلية الأحكام في الواقع تابعة لفعلية موضوعاتها ،
ولا دخل لعلم المكلف بها وجهله
الصفحه ٤٣٨ :
عدم المقتضي له ،
ومن الطبيعي أنّ العقل على هذا لايحكم بحصول الامتثال باتيان المجمع وسقوط الأمر
الصفحه ٤٥٢ :
فلا مضادة بينها
قبل وجوداتها ، بل هي من الامور الاعتبارية التي ليس لها واقع موضوعي ، وقد تقدّم
الصفحه ٤٩٥ : ، ضرورة أنّ فعليته تتبع فعلية موضوعه في الخارج
وأجنبية عنه بالكلّية ، فانّ مفاده ـ كما ذكرناه غير مرّة
الصفحه ١٣٤ : الكريمة ، لفرض أنّ اعتبار الأركان بعرضها العريض مفروغ
عنه دون اعتبار كل مرتبة من مراتبها ، ولذا قلنا إنّ
الصفحه ٣٢٩ : :
أنّه قد مرّ أنّ محل الكلام في المقام إنّما هو فيما إذا لم يكن هناك أصل موضوعي ،
ويترتب على ضوئهما أنّ
الصفحه ٤٠٠ :
شيء واحد ، كما
عرفت فتكون السالبة بانتفاء الموضوع.
التاسعة
: أنّ النزاع في
المسألة لا يختص بما
الصفحه ٤٢٧ :
بل للأمر. ومن هنا
علم أنّ الثواب عليه من قبيل الثواب على الاطاعة لا الانقياد ومجرد اعتقاد
الموافقة
الصفحه ٤٤٢ :
حال نسيان الحكم
أو الموضوع إذا كان عن قصور متين جداً ولا مناص عنه ، ولكن ما نسب إليهم من صحة
الصفحه ٤٥٧ : وموضوعها في الخارج يختلف وجوداً وماهيةً باختلاف الموارد ، فكما أنّ وحدة
العرض نوعاً لا تقتضي وحدة معروضه
الصفحه ٥٠٢ : فيهما ، لما ذكرناه من أنّه لا واقع موضوعي لهما
ما عدا إدراك العقل استحقاق الفاعل المدح على فعل واستحقاقه
الصفحه ٤١ : ، بل من ناحية ما ذكرناه غير
مرّة من أنّ المراد من الوجدان في الآية المباركة المأخوذ في موضوع وجوب الوضو