الصفحه ١٠ : إكرام العالم المحكوم بالوجوب ، وإكرام الفاسق
المحكوم بالحرمة ، فانّ مورد الاجتماع على هذا يدخل في باب
الصفحه ٣٤٩ : ،
وهذا يكفي للتقديم في مقام المزاحمة.
وهذا بخلاف ما إذا
قلنا بكون هذه الموارد داخلة في كبرى باب التعارض
الصفحه ٤١٥ : المسألة على القول بالامتناع تدخل في كبرى باب التعارض ، وعلى القول بالجواز
تدخل في كبرى باب التزاحم إذا لم
الصفحه ٥٠٢ :
الشرعية والجهات
المؤثرة في الأحكام العقلية ، فانّ المؤثر في الأحكام العقلية وهي الحسن والقبح
إنّما
الصفحه ٣٢ :
الطهارة الحدثية والطهارة الخبثية ـ بمقتضى القاعدة الأوّلية ، غاية ما في الباب
قد دلّ دليل من الخارج على
الصفحه ١٢٥ : لفاقده ، وهذا واضح.
وأمّا على مسلك من
بنى ذلك على باب التعارض فأيضاً كذلك ، والوجه فيه ما ذكرناه غير
الصفحه ١٥٣ : غير داخل في باب التزاحم
أصلاً ، بل هو داخل في باب التعارض.
الخامسة
: أنّ مقتضى
القاعدة في مسألة
الصفحه ٤٣١ : القول تدخل في كبرى باب
التزاحم مطلقاً على وجهة نظر شيخنا الاستاذ قدسسره وفيما إذا لم تكن مندوحة في
الصفحه ١٣١ :
محمّد بن مسلم عن
أبي جعفر عليهالسلام قال : « سألته عن الذي لا يقرأ بفاتحة الكتاب في صلاته ،
قال
الصفحه ١٩٠ :
الامساك في بعض
اليوم أيضاً ـ لا يمكن تصديقه بوجه ، وذلك لما عرفت من أنّ موضوع وجوب الكفارة هو
الصفحه ٣١١ : اضطرّ إلى
ترك الصوم في بعض آنات اليوم.
فعلى
الصورة الاولى ، وهي ما كانت المصلحة قائمة بصرف تركها ، فإن
الصفحه ٨٥ :
الجمعة في يوم الجمعة هل هو تعييني أو تخييري.
وبعد ذلك نقول :
إنّا قد ذكرنا في غير مورد أنّ البراءة لا
الصفحه ١٨٨ : لأنّ
عروض المانع من الصوم في أثناء اليوم وإن كان يكشف عن عدم وجوبه عليه من الأوّل ،
ضرورة أنّه واجب
الصفحه ٢٤٥ : موقّت ، وينقسم الموقّت
باعتبار زيادة الزمان المحدّد له على الزمان الوافي باتيان الواجب فيه وعدم زيادته
الصفحه ١٨٢ :
القضايا لم يجعل
من الأوّل لفاقد الشرط والموضوع ، مثلاً وجوب الحج في المثال المزبور لم يجعل من