الصفحه ٤٠٢ : لابدّ من الرجوع إلى قواعد باب التعارض من الترجيح أو التخيير ،
فالنتيجة أنّ ملاك التعارض بين الدليلين في
الصفحه ١٢٢ : .
وعلى ما ذكرناه من
الضابط في باب الأجزاء والشرائط ، يظهر حال جميع الفروع المتقدمة (١) التي ذكرها شيخنا
الصفحه ٤٠١ :
من الترجيح
والتخيير ، وإلاّ فلا تعارض في البين ، بل كان من باب التزاحم بين المقتضيين ،
فربما كان
الصفحه ١٢٤ :
كالأذكار والقراءة ونحوهما ، فعلى الأوّل يتعين سقوط قيد غير الركن ، لكون قيده
أهم منه ، فيتقدّم الأهم في باب
الصفحه ٤٤٠ : قدسسره في باب الاجتماع
فضلاً عن وجهة نظرنا فيه.
وأمّا
النقطة الخامسة : فقد ظهر فسادها مما تقدّم من بيان
الصفحه ١٥٢ : من ناحية
المبدأ ولا من ناحية المنتهى ، وهذا بخلاف باب التعارض ، فانّ التنافي بين الحكمين
في هذا الباب
الصفحه ٣٧٣ : بالامتناع وسراية النهي من متعلقه إلى ما ينطبق عليه المأمور به تدخل في
كبرى باب التعارض وتكون من إحدى
الصفحه ١٨ :
أمّا في باب
التزاحم فهي عدم قدرة المكلف على الجمع بين الحكمين المتزاحمين في مقام الامتثال
بلا أيّة
الصفحه ١٧٥ : (٢) بدعوى أنّ تعدد العنوان لا يوجب تعدد المعنون ، فتدخل
المسألة في كبرى باب التعارض ، فلا بدّ من الرجوع إلى
الصفحه ١٣٨ :
الشرائط على الطهارة المائية ، وعليه فلا بدّ من الرجوع إلى قواعد باب التعارض في
المقام بناءً على دخوله في
الصفحه ٤٠٦ : تمكن المكلف من الجمع بين
المتزاحمين في مقام الامتثال ، ومن المعلوم أنّ مسألة التبعية أجنبية عن تلك
الصفحه ٤٠٨ : داخلاً في هذا الباب ـ أي باب
الاجتماع ـ كالاجماع أو نحوه في دخوله في المسألة.
الثاني
: أنّه إذا لم يكن
الصفحه ٤٧٨ :
والكلام ، فانّ
جهة الصدق فيها حيث إنّها تعليلية فلا محالة يكون المجمع واحداً في مورد الاجتماع
الصفحه ١٣ : في باب التعارض ،
وليس من باب التزاحم في شيء ، والوجه فيه : هو أنّ ما دلّ على أنّ المال الواحد لا
الصفحه ١٩ :
فتحصّل
مما ذكرناه : أنّ المناط في كل
من البابين أجنبي عما هو المناط في الباب الآخر ، فلا جامع بين