لم يتمكن المصلي من القيام مثلاً وجبت عليه الصلاة جالساً بمقتضى النص الخاص ، وكذا لو لم يتمكن من الجلوس وجبت عليه الصلاة مضطجعاً ، وهكذا.

وعلى الجملة : فمع قطع النظر عما دلّ على أنّ الصلاة لا تسقط بحال ، تكفينا في المقام هذه الروايات الخاصة الدالة على وجوب الباقي وعدم سقوطه بتعذر جزء أو شرط ، ولكن عرفت أنّ هذه القاعدة ـ أي قاعدة عدم سقوط الباقي بالتعذر ـ تختص بخصوص باب الصلاة ، فلا تعم غيرها ، ولذا لو لم يتمكن المكلف من الصوم في تمام آنات اليوم لم يجب عليه الامساك في الآنات الباقية من هذا اليوم ، كما لو اضطرّ الصائم إلى الإفطار في بعض اليوم فلا يجب عليه الامساك في الباقي.

وعلى ضوء هذا الأصل فاذا تعذّر أحد أجزاء الصلاة أو شرائطه وكان المتعذر متعيناً ، كما إذا لم يتمكن المصلي من القيام مثلاً أو القراءة أو ما شاكل ذلك ، فلا إشكال في وجوب الاتيان بالباقي. وأمّا إذا كان المتعذر مردداً بين جزأين أو شرطين أو جزء وشرط ، فلا محالة يقع التعارض بين دليليهما ، للعلم الاجمالي بجعل أحدهما في الواقع دون الآخر ، لفرض انتفاء القدرة إلاّعلى أحدهما ، فإذن لا بدّ من النظر إلى أدلتهما وإعمال قواعد التعارض بينهما.

فنقول : إنّ الدليلين الدالين عليهما لا يخلوان من أن يكون أحدهما لبياً والآخر لفظياً ، وأن يكون كلاهما لبياً ، أو كلاهما لفظياً ، وعلى الثالث فأيضاً لا يخلوان من أن تكون دلالة أحدهما بالاطلاق والآخر بالعموم ، وأن تكون دلالة كليهما بالعموم أو بالاطلاق.

أمّا القسم الأوّل ، وهو ما إذا كان الدليل على أحدهما لبياً وعلى الآخر لفظياً ، فلا إشكال في مقام المعارضة بينهما في تقديم الدليل اللفظي على اللبي ،