الصفحه ٩٣ : ولعل الخمر من العنب لم يكن له وجود في زمان نزول الآية المباركة أصلاً ولا في
زمانه
الصفحه ٩٥ : أنّ التنزيل إن
تمّ ولم نناقش فيه بما مرّ فإنما يتم فيما يناسب التنزيل والتشبيه والذي يناسب أن
ينزّل
الصفحه ١٢٨ : الفقّاع وإن لم يكن خمراً حقيقية إلاّ أن الشارع نزّله منزلة
الخمر في جميع ما كان يترتّب عليها من أحكامها
الصفحه ١١٢ :
بين اعتبار كل من
الغليان والنشيش الذي هو صوته في ارتفاع حلية العصير ، وبما أنه ( قدس الله سره
الصفحه ٤١٨ : . وعن رابع
تحديدها بعقد السبابة وهو أقل التحديدات المتقدِّمة. أما تحديدها بأخمص الراحة فلا
مستند له في
الصفحه ٤٤ :
استحباب التجنب عما باشره أهل الكتاب.
ومنها
: صحيحة ثالثة له
عن أخيه عليهالسلام قال : « سألته عن فراش
الصفحه ٢٩٢ : إزالة النجاسة عنه بفحوى حرمة مسّ
المحدث له (١). وفيه : أن الأحكام الشرعية مما لا سبيل إلى العلم
الصفحه ٢٩٤ : أحداً منهم
يشرب الخمر في داره لم يجز لنا ردعه دفعاً له لعدم كونه منكراً في مذهبه. وعليه
فلا يجوز أخذ
الصفحه ٤٠ : المشركين في الآية أعم من أهل الكتاب ، فان ظاهرها
أن المشرك في مقابل أهل الكتاب.
فالإنصاف أن الآية
لا
الصفحه ٣٩ : على نجاسة أهل الكتاب كالمشركين.
وقد أُجيب عن ذلك
بأُمور ونوقش فيها بوجوه لا يهمنا التعرض لها ولا لما
الصفحه ٥١ : ، فأغسله قبل أن أُصلي فيه؟ فقال أبو عبد
الله عليهالسلام : صلّ فيه ولا تغسله من أجل ذلك ، فإنك أعرته إياه
الصفحه ١١٩ : وجدانها
في تلك النسخة على أنها كتاب زيد المذكور واصلة ، وذلك لأنّا نحتمل أن تكون النسخة
موضوعة وإنما أدرج
الصفحه ٢٩٣ : ما في بعض
الروايات من استشهاده عليهالسلام بهذه الآية المباركة على حرمة مس المحدث كتابة المصحف
الصفحه ٤٩ :
أهل الكتاب وحمل
أخبار الطهارة على التقية. ولقد تعجب في الحدائق من صاحب المدارك والسبزواري
الصفحه ٤٨ :
الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ ... ) (٤) وأخبار النجاسة موافقة له ، وقد بينا في محلّه انّ موافقة
الكتاب من المرجحات