السلام » فتأمل.
ومن الطريف أنّ
هذا المحدّث لم يقنع بما ادّعاه في هذا الباب ، حتى أتبعه بباب آخر ، عنوانه « باب
عدم جواز استنباط الأحكام النظرية من ظواهر كلام النبي صلّى الله عليه وآله المروي
من غير جهة الأئمة ما لم يعلم تفسيره منهم عليهم السلام » واستدلّ على ذلك بعدّة روايات أجنبية عن عنوان الباب.
ومن أطرفها :
رواية « أنا مدينة العلم وعلي بابها » .
ولا أدري أيّهما
أعجب ، المدّعى أم الدليل!؟
( رجع ) فاستبان
ممّا عرفت أنّ اللازم على المتخاطبين معرفة الظاهر من غيره.
( كيف تعرف الظواهر؟ )
وأوّل ما يتوقّف
معرفتها عليه ، وأهمّه معرفة مواد اللغات من الأسماء والأفعال والحروف والهيئات ،
وأنّها لأيّ معنى وضعت.
وقد ذكروا لذلك
طرقا منها : نصّ الواضع ، وهذا وإن كان من أجدى الطرق ، بل هو الطريق الأصلي
لمعرفة الوضع وغيرها طرق إليه ، لما عرفت في مبحث الوضع من أنّ الإعلام متمّم
للوضع ، ولا يكون إلاّ بنصّه أو بما يقوم مقامه كالاستعمال مع القرينة ، ولكن
الشأن في الاهتداء إلى ما نصّ عليه ، ولا يمكن ذلك إلاّ بأحد أمرين :
إمّا مزاولة
كلماتهم ، وتتبّع مواقع اللفظ في منثور الكلام ومنظومه حتى يكون من أهل الخبرة
باللغة ، بل يعدّ أحد أهلها ، وإمّا بالرجوع إلى أهل الخبرة
__________________