الصفحه ١٢١ : مطابقتها للواقع وكشفها عنه كاف في إفادة ما هو المقصود قطعا ،
فلا يبقى هناك حاجة تمسّ إلى وضع المركّب
الصفحه ١٣٩ : ء داعيا على الحكاية ، وذلك كاف في تحقّق
الدعاء.
وفذلكة القول في
المقام : أنّ الحكاية تنزيل الحاكي صوته
الصفحه ١٨٣ : تسمّيه صفة
نفسانية ، إذ مجرّد ذلك الاعتقاد كاف في تحصيل الفعل ، وهو مقارن له من غير أن
يفصل بينهما زمان
الصفحه ١٨٤ : في الاغتراف منها إلى شيء آخر تزعمه صفة نفسانية
، وتسمّيه إرادة ، أو ترى اعتقادك علة تامة كافية ، ولا
الصفحه ٢١٦ : ، وهذا المقدار كاف فيما أهمنا أمره من تعريف
الواجبين المطلق والمشروط.
وأما المعلّق وهو
ما يتعلّق وجوبه
الصفحه ٢٣٣ : ).
(٣) أصول الكافي ٢ :
٦٩ ـ ١ ، التهذيب ٤ : ١٨٦ ـ ٥٢٠.
(٤) التهذيب ٤ : ١٨٦
ـ ٥١٨ و ٥١٩.
(٥) والدليل على
الصفحه ٢٤١ :
طاب ثراه ، إذ
النيابة كافية في إسقاط الحقّ ولو مع عدم رضاء الميّت وامتنانه من النائب كما في
الديون
الصفحه ٢٩٢ : لغيره من المصالح.
ومع الشك فيهما
فالعمومات كافية في إثباتهما ، على كلام تسمعه إن شاء الله في مسألة
الصفحه ٣٠٠ : تكن النتيجة إلاّ تسليم أنّ نقيض الترك الخاصّ له فردان ، وهذا
كاف لما يرومه (٦) صاحب الفصول وإن قال هذا
الصفحه ٣٠١ : يمكن التوصّل بها إليه فعلا ، وستعرف ـ إن شاء الله ـ أنّ
قاعدة الترتّب كافية لتصحيح الأمر ، والتخلّص عن
الصفحه ٣٠٥ : في
إنقاذ الغريقين فذاك ، وإلاّ فالعمومات والإطلاقات كافية في ذلك كما نبّه عليه
العلاّمة ـ الجدّ
الصفحه ٣٠٧ : المقدار كاف في ما قصدناه من بيان المراد من هذه القاعدة وإقامة
الدليل عليها.
الصفحه ٣٢٢ : في ما نحن فيه ، غاية الأمر يجب بحكم
__________________
(١) الكافي ٣ : ٢٧٦
ـ ٥ ، الفقيه ١ : ١٣٩
الصفحه ٣٧٥ : عليه في
المصادر الحديثية.
(٤) الكافي ٣ : ٤٥٤
ـ ١٤ ، التهذيب ٢ : ٢٦٧ ـ ١٠٦٥ و ١٠٦٦ ، الاستبصار ١ : ٢٧٨
الصفحه ٣٨٥ : ، وتلك الحيلة جارية في المقام ، وكافية فيه.
وبالجملة ، اعتبار
القربة في المطلوب الواقعي ممّا لا شكّ فيه