الصفحه ١٩ : والروحية والخلقية (٢).
هذا مع كون الاصطفاء محصوراً بمن كان
معصوماً من آل إبراهيم وآل عمران بلا فرق بين
الصفحه ١٠٠ : داود عليهالسلام
:
تعرّض نبيّ الله داود عليهالسلام كغيره من أنبياء
الله ورسله عليهمالسلام
إلى
الصفحه ٧٩ : وعمدتها ما كان من رواية محمد بن سيرين ، عن أبي هريرة ، وهو الطريق الذي اتّفق عليه البخاري ومسلم في ما
الصفحه ٣٦ :
من تفسير أبي يوسف
يعقوب بن سفيان بسند صحيح عن ابن عمر انّه قال في الآية : انّها في رسول الله
الصفحه ١٠٣ : يخرج رجل منّي يحكم بحكومة آل داود ، ولا يُسأل بيّنة ، يعطي كلّ نفس حقّها »
(٢).
ثمّ زعم السائح بعد
الصفحه ٥٠ : ينتهي إلى إمام لا يجوز عليه الخطأ فيكون هو الإمام الأصلي ) (٢).
وأمّا وجوب العصمة عند السيد شبر
الصفحه ٨٢ : سيرين ،
وعبد الرحمن الأعرج ، والمسيب بن رافع ؛ كلٌّ من طريق ، عن أبي هريرة (٣).
ثمّ ذكر بعد ذلك القول
الصفحه ٢٣ : تعالى فيجب أن يكون معصوماً ، فإذا كان الإمام كذلك فالنبيّ أو الرسول يكون من باب أولى مصداقاً لذلك
الصفحه ١٠٦ : القضية
كما يقول السيّد المرتضىٰ « لا دلالة في شيء منها على وقوع الخطأ من داود عليهالسلام
» (٢).
فهو ما
الصفحه ٣٨ : ينقلنا الله عزّوجلّ من أصلاب طاهرة إلى أرحام مطهّرة حتّى انتهى إلى عبد المطّلب فقسمنا نصفين ، فجعلني في
الصفحه ٥٣ : : ( إنّه لو جاز أن
يفعل النبي المعصية ، أو يخطأ وينسى وصدر منه شيء من هذا القبيل ، فإمّا أن يجب علينا
الصفحه ١٠٧ : يحكم إلّا بالحقّ ولا يتّبع الباطل ».
وقد وافق السيّد الطباطبائي على ذلك ، وجعل
العصمة غير مانعة من
الصفحه ٢٢ :
ذُرِّيَّتِي ) (١)
من حرف تبعيض ليعلم أن من الذرّية من يستحقّ الإمامة ومنهم من لا يستحقّها .. وذلك
الصفحه ٦٦ : ، فإذا كان الله عز وجل هو الذي خطأ آدم ، فما ذنبه حتى يعاقبه ويجعله من أهل الغواية.
ولو عدنا إلى الآية
الصفحه ٦٥ : المحمودة ، ومن أجل تنزيه مقام النبي آدم عليهالسلام ذهب علماء ومتكلمو الإمامية إلى توجيه ذلك بما يناسب مقام