قال العلّامة المجلسي رحمه‌الله تعليقاً على قوله عليه‌السلام : ( الأمر أعظم من ذلك وأوجب ) : قيل : « أنّما كان الأمر أوجب من ذلك لأنّ الأمرين المذكورين مما يشترك فيه سائر الناس ، فلابدّ في الحجّة من أمر يمتاز به عن سائر الناس لا يحتمل الخطأ والشك » (١).

وقال المازندراني الميرزا محمد صالح ( ت / ١٠٨٦ ه‍ ) : « أي : أمر علمنا أعظم وأوجب » يعني : ألزم وأتمّ ، وأحقّ أن يكون مأخوذاً من أفواه الرجال ، أو مستخرجاً من الكتاب ، بل هو من الروح الذي معنا » (٢).

وهذا دليل على أن المعصوم مسدّد ومؤيّد عن ارتكاب مطلق الخطأ.

الحديث السادس : عن أبي جعفر الباقر عليه‌السلام قال : « والله ما ترك أرضاً منذ قبض آدم عليه‌السلام إلّا وفيها إمام يهتدى به إلى الله ، وهو حجّته على عباده ولا تبقى الأرض بغير إمام حجّة لله على عباده » (٣).

والرواية صريحة جداً حيث أنّ القضيّة ليست قيادة سياسية وإدارة حكم بل هي مرتبطة بنظام التكوين وموقع الإمام هنا يكشف عن إيصاله الناس إلى محل الهداية وطريق الصواب ، ولو لم يكن معصوماً لما كان أهلاً لهذا المنصب الإلهي.

الحديث السابع : عن محمد بن عمارة ، عن الإمام الصادق ، عن أبيه الإمام الباقر عليهما‌السلام ، قال : « إنّ أيوب عليه‌السلام ابتُلِي من غير ذنب ، وأنّ الأنبياء لا يذنبون ، لأنهم معصومون مطهّرون لا يذنبون ولا يزيغون ولا يرتكبون ذنباً

___________

(١) مرآة العقول / المجلسي ٣ : ١٧٣.

(٢) شرح أصول الكافي والروضة / المازندراني ٦ : ٦٨.

(٣) أصول الكافي ١ : ١٧٨ ـ ١٧٩ / ٨ باب إنّ الأرض لا تخلو من حجّة من كتاب الحجّة.