البحث في التقيّة في إطارها الفقهي
٦٠/١٦ الصفحه ٥٢ : في المستحب حيث لا
ضرر عاجلاً ولا آجلاً ، ويخاف منه الالتباس على عوام المذهب.
والحرام : التقية حيث
الصفحه ٦٨ : الإمام في جواب ذلك على خلاف
ماتوقع ، اذ امره ان يتوضأ بوضوء اخواننا السنة وقال له : ولا تخالف ذلك الى
الصفحه ١٠٥ : جانباً ] أي كن فيما بينهم صورة وتجنب عنهم سيرة ، [ ولا تخالطهم مخالطة الألداء ولا تتيسر بسيرتهم
الصفحه ١١١ : بالإيمان ، ولا يقتل ولا يأتي مأثماً ].
وبعد تعريف التقية اصطلاحاً يضيف ناقلاً
عن الجصاص ما تقدم فلا نكرر
الصفحه ١٢٦ : العودة في الدين فلا فلاح لكم في الدنيا ولا في الآخرة ... ولهذا قال (
وَلَن تُفْلِحُوا إِذًا أَبَدًا
الصفحه ١٣٠ : الأهلية والترخيص.
ولا يبقى في هذا المبحث الا التنبيه على
رفع الشك في الاستدلال بهذه الروايات ـ على تشريع
الصفحه ١٧٠ : ـ بتونس ـ على رجل اراد السلطان قتله أنه ما آواه ولا يعلم له موضعاً. قال : فحلف له ابن اشرس ... وابن اشرس
الصفحه ١٨٢ : المتواتر ... معنىً .. : ثم يكون ملك عضوض .. مع ذلك كله تجاوزناه ..
ولا يهمنا ان نطوف بالحوادث الشاهدة على
الصفحه ١٨٤ : ما يبعث على الألم والأسى من الواقع الذي كان يعيشه العلماء والناس عامة مع الحكام .. والولاة ...
كما
الصفحه ١٠ : ولا نتجاوزه ؟..
وهذا مايُطرح كثيراً مشكلاً نظرة الجمود.
لكن الحياة والفكر والابداع في حركة
مستمرة
الصفحه ١٧ :
للاتقاء في المعنى ، ولا فرق بينهما الامن حيث ان التقية اسم مصدر والاتقاء مصدر ، واذا اعتبرنا التقية
الصفحه ١٨ : كون ذلك القول او ذلك الفعل او ذلك الترك مخالفاً للحق عنده .. ] (٣)
ولا اظن أن هناك فرقاً بين
الصفحه ٢٠ : إِلَيْهِ ]. وقال
: [ فَمَنِ
اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ
] ... وهذا مااشتهر على السن الخاصة والعامة من
الصفحه ٣٩ : ، والتفريق بينهما في الحكم ، ولا اظنه الا تنويعا في البحث ، لوحدة المناط في
تشريعهما وكذلك ما نراه من نصوص
الصفحه ٤٥ : الاضطرار ، ولا يصدق الاضطرار مع التمكن
من تبديل موضوع التقية ـ المندوحة ـ التخلص ـ بالذهاب الى موضوع الامن