فعندما نراجع كلمات فقهاء اهل السنة والجماعة في عنوان هذه القواعد نجده لا يختلف عن مفاد ـ القواعد الثانوية عند الشيعة ـ وان افرد لها علماء السنة عنواناً خاصاً مفاده شمول القواعد للضرر وغيره ، وعلماء الشيعة جعلوا موضوع القواعد الثانوية ـ موارد الضرر وغيره ـ من لواحقه ـ ، لان لارتفاع التكليف ـ في غير باب الضرر ـ عناوين أخرى تنطوي تحتها الحالة الخاصة.

والعنوان الذي جعله علماء السنة والجماعة لرفع الحكم الاول والانتقال للحكم الاستثنائي .. الثانوي ـ هو :

عوارض الاهلية ....

وعرفوها بأنها :

[ ما يطرأ على الإنسان مما يؤثر في أهليته ـ بالازالة او النقصان ـ للأهلية ـ ومما يؤثر ـ في الأحكام الشرعية المترتبة عليها ـ الأهلية ـ بالتغيير او النقص ] (٦١).

[ وسميت هذه الأمور ـ التي تؤثر في تغيير الاحكام ... عوارض : لمنعها الأحكام ـ التي تتعلق باهلية الوجوب ، واهلية الاداء ـ عن الثبوت ] (٦٢).

وقد رُبط هذا الأصل بأصل آخر وهو : الرخصة في الحكم ، والترخيص بعد ثبوته.

وعرفت الرخصة التي مفادها ـ الترخيص ـ كما ذكرنا ـ بأنها :

__________________

(٦١) عيسى شقره : الاكراه واثره في التصرفات ص ٢٧.

(٦٢) المصدر السابق ص ٢٦. عن كشف الاسرار ج ٤ ص ٢٦٢.