البحث في منتقى الأصول
٢٣٣/١ الصفحه ٨٩ :
أقول : لم يتضح
لنا المقصود بعبارة الكفاية ، كما لم يتضح لنا مدى ارتباط إشكال المحقق الأصفهانيّ
بها
الصفحه ٤٧٦ :
تفصيل الكفاية بالحكم بالصحّة في صورة
الجهل أو النسيان بالحرمة بناء على الامتناع. ١٦١
حكم
الصفحه ١٣ :
الكفاية تساؤلان :
أحدهما : انه ذكر
في صدر المبحث ان متعلّق النهي صرف الوجود والمطلوب ترك صرف الوجود
الصفحه ١١٢ :
تعلقه بالفرد.
وهذا هو الموجود في الكفاية (١).
لكنه قدسسره أهمل بيان الوجه
في اختيار الامتناع
الصفحه ١٦٧ :
هذا إيضاح مطلب
الكفاية في هذا الأمر ولا بد من توجيه كلامه بحمله على ان المفروض في كلامه ان
الصفحه ٢٧٤ :
الثاني : ما ذكره
في الكفاية من ان الأصل في القيود ان تكون احترازية ، ومقتضاه ثبوت المفهوم وإلاّ
لم
الصفحه ٤٧٥ : أفاده المحقق النائيني في
المقام...................................... ١٢٤
كلام الكفاية في القسم الثاني
الصفحه ٢١ : يخفى : ان هذه
الجهة من البحث وبعض الجهات التالية التي ذكرها في الكفاية لا يترتب على تحقيقها
أثر عملي
الصفحه ٩٠ : المبدأ مع الذات وصاحب الكفاية في مقام نفي اختلاف المبادئ بعضها مع بعض
وجودا.
ومحصل الكلام :
إننا نستطيع
الصفحه ١١٤ : لا
ينسجم مع عبارة صاحب الكفاية ، إذ فرض فيها كون الفرد مقدمة للطبيعي المأمور به أو
المنهي عنه وهو غير
الصفحه ١٣٣ :
هذا ملخص ما جاء
في الكفاية مع شيء من التوضيح (١).
ويتضح لدينا أنه
يرجع هذا القسم ـ في صورة اتحاد
الصفحه ١٣٤ :
ذكره في الكفاية من وجود القول بالتفصيل بين العقل والعرف ، فالأوّل يرى الجواز
والثاني يرى الامتناع ، لأن
الصفحه ١٦٩ : فعلا أو ثبوت صحته فعلا أو ما كان فيه المصلحة فعلا.
وهذا كما عرفت
يقتضي ان يكون نظر صاحب الكفاية إلى
الصفحه ٢٥٢ :
البحث. فقال صاحب
الكفاية في مقام تحريره : « إذا تعدد الشرط واتحد الجزاء فلا إشكال على الوجه
الثالث
الصفحه ٣٠٢ :
صاحب الكفاية في
مبحث النواهي وفي هذا المبحث (١).
الجهة الرابعة :
ان العموم الثابت في هذين