الجهة الأولى : في الدليل على البراءة شرعا

رواية : عبد الله بن سنان

رواية : كل شئ لك حلال

رواية : مسعدة بن صدقة

الجهة الثانية : تقريب قاعدة قبح العقاب بلا بيان

الجهة الثالثة : في ضابط ما تجري فيه البراءة

فصل : في دوران الأمر بين الوجوب والحرمة

ما إذا كان الوجوب والحرمة توصليين والأقوال فيه

كلام الكفاية في جريان البراءة شرعا

كلام المحققين النائيني قدس سره والأصفهاني قدس سره في نفي الجريان وما يتوجه عليه

القول بلزوم الالتزام والاخذ بأحدهما وما يرد عليه

القول بجريان أصالة الإباحة وما يرد عليه

ما إذا دار الأمر بين الوجوب والحرمة في وقائع متعددة

ما إذا كان أحد الحكمين أو كلاهما تعبديا

تخصيص الوجوه المذكورة بالتوصليين

دعوى الكفاية في استقلال العقل بالتخيير فيما إذا لا يحتمل الترجيح في أحدهما وعدم تماميتها

هل ان دوران الأمر بين شئ من كونه شرطا أو جزا وكونه مانعا من دوران الأمر بين المحذورين أم لا؟

فصل : في الشك في المكلف به

المقام الأول : في دوران الأمر بين المتباينين

توجيه كلام الكفاية وبيان عدم وجود التهافت في كلماته في المقام

بيان حقيقة العلم الاجمالي وتعيين متعلقه

تصدير تعلق العلم بالفرد المردد

ايراد المحقق النائيني قدس سره من على تعلق العلم بالفرد المردد والمناقشة فيه

تصوير تعلق العلم بالجامع وبيان المختار فيه

شمول أدلة الأصول لأطراف العلم الاجمالي

كلام الشيخ في بيان عدم شمول الأدلة

تحقيق الكلام في المقام

تفصيل بين الأصول التنزيلية وغيرها

توضيح كلام الشيخ في التزامه جريان الاستصحاب في بعض موارد العلم الاجمالي وعدمه في بعض آخر

منجزية العلم الاجمالي

استلزام العلم الاجمالي حرمة المخالفة القطعية

حكم العقل بالمنجزية تنجيزي أم تعليقي

منجزية العلم ثابتة بلحاظ حكم الشارع لا العقل

استلزام العلم الاجمالي وجوب الموافقة القطعية

ثمرة القول بعلية العلم الاجمالي لوجوب الموافقة والقول باقتضائه له

تحقيق القول في تنجيز العلم الاجمالي بلحاظ الموافقة القطعية

هل اقتضاء العلم الاجمالي للموافقة القطعية هو تساقط الأصول أم التخيير

انكار المحقق النائيني قدس سره للتخيير والمناقشة فيه

انحلال العلم الاجمالي

الوجه الأول : في تقريب انحلال العلم الاجمالي

الوجه الثاني : في تقريب الانحلال ( كلام المحقق النائيني قدس سره )

الوجه الثالث : في تقريب الانحلال

الوجه الرابع : في تقريب الانحلال ( كلام المحقق الأصفهاني قدس سره )

الوجه الخامس : في تقريب الانحلال ( كلام المحقق العراقي )

المختار : في تقريب الانحلال

التنبيه الأول : فيما إذا اضطر إلى بعض أطراف العلم الاجمالي

ما إذا كان الاضطرار إلى طرف معين بعد التكليف وقبل العلم به وكلام المحقق النائيني قدس سره في المقام

ما إذا كان الاضطرار إلى طرف معين بعد العلم بالتكليف وتحقيق القول فيه

ما إذا كان الاضطرار إلى طرف غير معين قبل العلم بالتكليف وتحقيق الكلام فيه

ما إذا كان الاضطرار إلى طرف غير معين بعد العلم بالتكليف

التنبيه الثاني : فيما إذا كان أحد أطراف العلم الاجمالي خارجة عن حمل الابتداء

اعتبار القدرة العادية في التكليف

مناقشة انكار المحقق الأصفهاني قدس سره صلاحية الاستهجان العرفي لمنع ثبوت التكليف

فيما لو شك في مورد في كونه خارجا عن محل الابتداء أم لا من جهة الشبهة المفهومية

فيما لو شك في مورد كونه خارجا عن محل الابتلاء أم لا من جهة الشبهة المصداقية

التنبيه الثالث : في الشبهة غير المحصورة تحديدها وحكمها

تحديد المحقق النائيني قدس سره للشبهة غير المحصورة وما أورد عليه

تحقيق الكلام في حكم الشبهة غير المحصورة

تذنيب : في شبهة الكثير في الكثير

التنبيه الرابع : حكم ملاقي أحد أطراف العلم الاجمالي بالنجاسة

وجوه أربعة في تصوير كيفية تنجيس ملاقي النجس

توضيح لكلام الشيخ في المقام

كلام المحقق النائيني قدس سره في اقتضاء العلم الاجمالي

هل يجب الاجتناب عن ملاقي أحد أطراف العلم الاجمالي

تصدي الاعلام لانحلال العلم الاجمالي الجديد والمناقشة فيه

الوجه المختار في الانحلال

تفصيل الكفاية بين صور الملاقاة من حيث الحكم بلزوم الاجتناب وعدمه

تفنيد المحقق النائيني قدس سره للتفصيل المذكور والمناقشة فيه

مانعية فقدان الملاقي عن معارضه الأصل الجاري فيه

مانعية التأخر الرتبي عن معارضة الأصل الجاري في المتأخر

مقتضى الأصل العملي عند الشك في تصوير كيفية نجاسة الملاقي

التنبيه الخامس : في تنجيز العلم الاجمالي في التدريجيات

عدم منجزية العلم الاجمالي فيما إذا كان الزمان وخيلا في فعلية الخطاب والملاك

دعوى منجزية العلم الاجمالي فيما إذا لم يكن الزمان وخيلا في فعلية الخطاب وبطلانها

التنبيه السادس : عدم تعارض مجموع الأصول الطولية في طرف مع الأصل في الطرف الآخر

مناقشة ودعوى المحقق النائيني قدس سره في المقام

التنبيه السابع : استصحاب الاشتغال

تحقيق القول في المقام

المقام الثاني : في دوران الأمر بين الأقل والأكثر

الصورة الأولى : في الشك في الجزئية

دعوى لزوم الاحتياط للعلم الاجمالي

تمامية دعوى الشيخ في الانحلال في حكم العقل

تقريب المحقق النائيني قدس سره لحملة كلام الشيخ على إرادة الانحلال في حكم الشرع

دعوى المحقق الأصفهاني قدس سره في الانحلال في حكم الشرع والمناقشة فيها

دعوى المحقق العراقي في الانحلال في حكم الشرع والمناقشة فيها

دعوى المحقق النائيني قدس سره في الرجوع إلى البراءة الشرعية والمناقشة فيها

دعوى صاحب الكفاية في الرجوع إلى البراءة الشرعية والمناقشة فيها

دعوى لزوم الاحتياط في المسألة لتحصيل الغرض الملزم

ايراد الكفاية على ما افاده الشيخ في المقام

التحقيق في حل شبهة الغرض

التمسك بالاستصحاب لاثبات عدم لزوم الأكثر

تحقيق القول فيما افاده المحقق النائيني قدس سره في استصحاب عدم الأكثر

الصورة الثانية : في الشك في الشرطية

جريان البراءة مبني على الالتزام بالانحلال في حكم العقل

التقيد بالشرط قابل للاتصاف بالأمر النفسي أم لا؟

موارد يبحث عن جريان البراءة فيها الأول : دوران الأمر بين العام والخاص

الثاني : دوران الأمر بين التعيين والتخيير

الثالث : دوران الأمر بين الأقل والأكثر في المحصل

الرابع : دوران الأمر بين الأقل والأكثر في المحرمات

الخامس : ما إذا كان منشأ الشك في الشرطية هو الشك في حكم تكليفي نفسي

السادس : دوران الأمر بين الأقل والأكثر من جهة الشبهة الموضوعية

التنبيه الأول : في الشك في ركنية جزء من العلم بأصل الجزئية

طريقان لتصحيح عمل الناسي قدس سره للجزء

الطريق الأول : اثبات تعلق الأمر بالعلم الفاقد ودعوى الشيخ في استحالته

دعوى الكفاية في امكان تعلق التكليف بالناسي

دعوى المحقق النائيني قدس سره في المكان تعلق التكليف بالناسي والمناقشة فيها

التمسك بحديث الرفع لنفي جزئية المنسي واثبات الأمر بالباقي

تفصيل في الدليل الدال على الجزئية

الطريق الثاني : اثبات مسقطية المأتي به للأمر

بطلان العمل بزيادة الجزء عمدا

تصوير الشيخ للزيادة في العمل ومناقشة الكفاية

التنبيه الثاني : فيما إذا شك في إطلاق جزئية شئ للمركب ومقتضى الأصل العملي

وجوه للتمسك بالاستصحاب لاثبات وجوب الباقي

مقتضى الدليل الاجتهادي ( قاعدة الميسور )

توضيح دلالة النبوي الشريف على القاعدة

توضيح دلالة العلوي الشريف على القاعدة

توضيح دلالة العلوي الآخر على القاعدة

عموم القاعدة لتعذر الشرط والركن

تنافي دليل الجزئية مع القاعدة

فصل : في دوران الأمر بين المحذورين

خاتمة : في شرائط الأصول

توضيح كلام المحقق النائيني قدس سره في الاحتياط ورد ما أورد عليه

منع جريان البراءة العقلية في الشبهات الموضوعية

تفصيل في لزوم الفحص قبل اجراء البراءة الشرعية في الشبهات الموضوعية

الوجوه الدالة على لزوم الفحص قبل اجراء البراءة في الشبهات الحكمية

مقدار فحص اللازم

تحقيق موضوع العقاب المترتب على ترك الفحص

توضيح كلام الكفاية في الربط بين مبحثين المقدمة المفوتة وترك التعلم

هل العقاب ترتب على مخالفة الواقع مطلقا أم لا؟

حكم العمل بالبراءة قبل الفحص من حيث الصحة والفساد

حكم الاتمام في موضع القصر

وجوه ذكرها الشيخ للجمع بين صحة العمل وثبوت العقاب

وجوه لعدم تطبيق كبرى الترتب على المقام

بيان صاحب الكفاية في الجمع بين صحة المأتي به وتعلق الأمر بالواقع

وجهان أورد على البيان المزبور والمناقشة فيهما

كلام الفاضل التوني في اشتراط العمل بالبراءة

الأخبار المتكفلة لنفي الضرر

جهات البحث في الأخبار من ناحية المتن

الجهة الأولى : امكان البناء على ورود قيد : « في الإسلام »

الجهة الثانية : امكان البناء على ثبوت قيد : « على المؤمن »

الجهة الثالثة : عدم ورود جملة : « لا ضرر ولا ضرار » مستقلا

الجهة الرابعة : تطبيق قاعدة « لا ضرر ولا ضرار » في مورد الشفعة وفضل الماء

الجهة الخامسة : في معنى مفردات : « لا ضرر ولا ضرار »

الجهة السادسة : في ما هو المراد من الهيئة التركيبية والمحتملات المذكورة فيها

المختار في معنى « لا ضرر ولا ضرار »

جهتان تمنعان عن عمومية القاعدة

طريقة الجمع بين القاعدة والأدلة الشاملة بعمومها واطلاقها مورد الضرر

هل الضرر المنفي هو الضرر المعلوم أم الضرر الواقعي؟

عدم شمول الحديث للأحكام العدمية

المراد بالضرر هو الضرر الشخصي أو النوعي

تعارض الضررين

الفرض الأول : تحمل الضرر المتوجه إلى الغير لدفعه عنه

الفرض الثاني : توجيه الضرر الوارد عليه إلى الغير

الفرض الثالث : التولي من قبل الجائر

الفرض الرابع : لو دار الأمر بين كسر القدر وتخليص الدابة أو قتل الدابة وتخليص القدر

تعارض ضرر المالك مع ضرر غيره

حرمة الأضرار بالنفس

الفهرس