وإن لم يكن أُحصن جلد مائة » (١).

٣ ـ تصحيح ما أخطأ فيه الفقهاء أو اختلفوا :

من المسلم أن أهل البيت عليهم‌السلام قد علموا بدقائق ما كان عند الناس ، وزادوا عليهم بخصائص علمهم الموروث من جدهم المصطفى وأبيهم المرتضى عليها‌السلام. وقد شاع قول أبي حنيفة في الإمام الصادق عليه‌السلام : لم أرَ أفقه من جعفر بن محمد الصادق ، وإنه لأعلم الناس باختلاف الناس (٢).

وتحدثت الأخبار عن مزيد من الأحكام التي أخطأ أو تردد فيها الفقهاء ، فكان لأهل البيت عليهم‌السلام الكلمة الفصل ، منها ما رواه أبو بصير قال : « سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن شهادة ولد الزنا تجوز ؟ قال : لا ، فقلت : إن الحكم ابن عتيبة يزعم أنها تجوز فقال : اللهمّ لا تغفر له ذنبه ، ما قال الله للحكم : ( وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ ) (٣) فليذهب الحكم يميناً وشمالاً ، فوالله لا يوجد العلم إلّا من أهل بيت نزل عليهم جبرئيل » (٤).

وعن علي بن مهزيار ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : « قيل له : إن رجلاً تزوج بجارية صغيرة فأرضعتها امرأته ، ثم أرضعتها امرأة له اُخرى ، فقال ابن شبرمة : حُرمت عليه الجارية وامرأتاه. فقال أبو جعفر عليه‌السلام : أخطأ ابن شبرمة ، حُرمت عليه الجارية وامرأته التي أرضعتها أولاً ، فأما الأخيرة فلم

______________

(١) الكافي ٧ : ٢٢٨ / ٢.

(٢) تهذيب الكمال ٥ : ٧٩ ، سير أعلام النبلاء ٦ : ٢٥٧.

(٣) سورة الزخرف : ٤٣ / ٤٤.

(٤) الكافي ١ : ٤٠٠ / ٥.