البحث في معالم الإصلاح عند أهل البيت عليهم السلام
٦١٠/١ الصفحه ١٨٣ : عن الاحكام الواقعيّة والاصول العمليّة المقتضية
لخلاف مؤدّاها وكلّ دليلين غير متعارضين ان لم يكن الحكم
الصفحه ٢٢٢ : موضوع الحكم حتّى يقال بانّ ذكره لغو لو لم يكن الغرض منه الدلالة على
مناط الحكم وفى المقام ليس كذلك بل من
الصفحه ٣٤١ : ان لا ميز فى الاعدام فى ظرف
تحقّقها اصلا وتمايزها بالاضافة الى الوجودات المقابلة انّما هو فى مقام
الصفحه ٢٢٠ :
الخاصّ وغير ذلك والخبر على تقدير حجيّته وان كان على وجه العموم لاثبات
كلّ حكم شرعىّ الّا انّ
الصفحه ١٨٤ :
بحيث يوجب ظهور العامّ فى اختصاص الحكم المتعلّق به بغير مورد التخصيص بل
العام معه ظاهر ايضا فى
الصفحه ٢٨٨ : تقدير)
توضيح ذلك انّ
بناء على حجيّة الظّن فى الجملة يكون هذا البعض متيقّنا فى الحكم بالحجيّة سواء
كان
الصفحه ٤٥١ : الميزان فى يوم الجزاء ويحمل ما ورد من الآيات والاخبار فى
ثبوته قال الله تبارك وتعالى (لَئِنْ أَشْرَكْتَ
الصفحه ٤٦٠ : اجزاء المركّب بعد تعذّر الاتيان بالكلّ فما المدار
والميزان فى الميسور فهل يصدق الميسور من المركّب على
الصفحه ١٦٥ : فى علم الميزان انّ المراد بالموضوع فى الحمل المتعارف هو الذّات
وبالمحمول الماهيّة فليس المراد
الصفحه ٢٨٩ : بالتيقّن
التامّل فى الأخذ بالمتيقّن بالاضافة وذكرنا هناك فى وجهه عدم ميزان يعرف به
المتيقّن بالاضافة وعليه
الصفحه ٤٣١ : قد يجب بعض المقدّمات لتحصيلها فى الخارج والحاصل
انّ الميزان فى الانحلال ليس هو تعدّد الوجود فى الخارج
الصفحه ٥٣٨ :
صدق الحكم ببقاء ما شكّ فى بقائه وكان بعض ما عليه الموضوع من الخصوصيّات
الّتى يقطع معها بثبوت
الصفحه ١٧٢ :
متعلّقى الحكمين المتضادّين فانّ الجهل الّذى اخذ فى موضوع الحكم الظّاهرىّ
اذا ثبت فى مورد لا يصلح
الصفحه ٥١٣ : فالمستصحب
انّما هو العدم الأزليّ المطلق لا العدم المعلول لعلّة ومن هنا تعلم انّ العدم فى
مورد حكم العقل يمكن
الصفحه ٥٨٠ :
حكم
العقل) لا يخفى انّ
هذا يتمّ فيما لا يكون الحكم محمولا على الموضوع على اجماله اذ قد يحكم العقل