الصفحه ٦٩ : الأخرى المتعلقة
بالاستعمال.
والمقصود منه بيان
حقيقة استعمال اللفظ في المعنى. والأقوال فيها متضاربة
الصفحه ١١٥ :
وواقعه.
ويبطل الأول ـ أعني
الوضع لمفهوم التضييق ـ وضوح التباين بين ما يفهم من الحرف ومفهوم
الصفحه ٢٠٧ :
لها ، كالمبدإ في
قولنا « قائم » (١). ومن الغريب انه يذكر ما ذكرناه من معنى الصحة الآخر في
ذيل
الصفحه ٢١٢ : ، وليس من أحد من
المختلفين من يلتزم بخصوص الموضوع له ، فالحكم باللابدية أشبه بالحكم الشرطي
والبنائي ، لا
الصفحه ٢٣٢ : في المركب ، كما انه لا مانع من ان يكون المقوم للأمر الاعتباري أحد أمور
على سبيل البدل. وقد مثلنا لذلك
الصفحه ٢٨١ :
التوليدي إلى
المسبب (١).
ولا بد لنا ان
نعرف أولا : مدى ما ذكره من كون النسبة بين العقد والمعاملة
الصفحه ٣٧٥ :
وقد يستدل على
كفاية الاستعلاء في تحقق الأمر وعدم اعتبار العلو بتقبيح الطالب السافل من العالي
الصفحه ٥٠ :
لجهتين : إحداهما
: ـ وهي ترتبط بمقام الثبوت ـ هو ان الألفاظ المتداولة الموضوعة لمعانيها بحد من
الصفحه ١٣٢ :
بوجود إنشائي غير
وجوده في وعائه المقرر له من اعتبار أو غيره ، وذلك لا يتوقف على شيء من رضا
المالك
الصفحه ٢٠٥ :
ويقع الكلام بعد
ذلك في الجهة الثانية : وموضوع البحث فيها تشخيص الملحوظ من افراد التمامية في
معنى
الصفحه ٢٣١ :
تام في المركبات
الحقيقة ولا مناص عنه ، واما المركبات الاعتبارية التي تتركب من امرين مختلفين أو
الصفحه ٢٥٨ :
الأصولية على
مسألة الصحيح والأعم ، إذ لم يلتزم بنحو متسالم عليه بأصوليتها ، بل يمكن دعوى
كونها من
الصفحه ٢٩٩ :
موجودة بل كان من
الحنطة.
ومثل هذه الخصوصية
لا يمكن ان تكون متعلقة للأمر الاستحبابي بنفسها لعدم
الصفحه ٣٩٣ :
لا يخفى.
والّذي حدا به إلى
هذه الدعوى : ما أشرنا إليه ، من الإشكال في إنشائية بعض الصيغ كصيغ
الصفحه ٤١٥ : سلمت إحدى الجهتين به ، فهو واضح الفساد. ويؤيد ذلك انه أصر على ما
ذكره من الكلية ـ أعني استحالة أخذ ما