الصفحه ٤٠٨ : مدلول عليهما بدالين ، فيمكن ان تكون إحداهما وجوبية والأخرى ندبية ، ويبقى
ظهور الصيغة في الوجوب بالنسبة
الصفحه ٤٧٠ :
يرجع فيه إلى
البراءة لأنها مجعولة شرعا. بخلاف الأسباب العادية ، فانه ليس للشارع التصرف فيها
الصفحه ٣١ :
وتحقيق الحال في
هذه القواعد على المسلك الّذي قربناه :
أما قاعدة « ما لا
يضمن » ونحوها ، فهي انما
الصفحه ٧٠ : في المستعمل فيه ، بحيث لا يلتفت إليه أصلا مع الالتفات إلى
المستعمل فيه ويكون في حال الاستعمال مغفولا
الصفحه ٢٠٨ : في صورة وجود ما يقتضي التأثير كي يصير الشرط فعلي التأثير. وعليه فأخذ الشرط
في المسمى مع الاجزاء يلزم
الصفحه ٢٣٦ : الثلاثة في الصّلاة ، وكونها
العمدة من اجزائه ، فكأنّها هي هي. فتدبر.
وبعد هذا كله يتضح
انه لا يمكن تصوير
الصفحه ٢٣٩ :
أو غيره ، فكما
انه إذا قيد المراد الاستعمالي بالصحيح وقيل : « ائت بالصلاة الصحيحة » وشك في
دخالة
الصفحه ٢٥٧ :
الجص ، فان مرجع
التردد المذكور إلى التردد في انه هل يتعين على المكلف التيمم بالتراب أو يتخير
فيه
الصفحه ٢٧٣ :
ما تقرر أولا من
ان الشارع في باب المعاملات جرى مجرى العرف وليس له استقلال في الوضع والجعل.
وبيان
الصفحه ٣٠١ : الخصوصية ، وتكون الخصوصية متعلقة للأمر الوجوبيّ ضمنا ، لكنها في نفس الوقت
يجوز تركها ومن هنا يسمى الجز
الصفحه ٣٤٥ : بقاء المعروض في الاستصحاب فمع الشك في بقائه لا يجري الأصل للشك في صدق
النقض والإبقاء ، فتكون الشبهة
الصفحه ٤٠٠ :
وعليه ، فليس هناك
نحوان من الطلب ثبوتا كي يتنازع في كون أيهما الموضوع له دون الآخر. وبيان ما
أفاده
الصفحه ٥٢٣ :
مناقشة
السيد الخوئي في ايجادية الحروف....................................... ٩٨
مناقشة
المحقق
الصفحه ٤٤ : ء
الأخرى فلا يتصور لها معنى معقول يمكن فرضه إثباتا.
ولا بد في وضوح
ذلك من معرفة حقيقة كل نحو والمراد منه
الصفحه ٢٤٨ :
للأعم كان المتعين
هو قاعدة البراءة.
وذلك ببيان : ان
مرجع الشك في الزائد على القول بالصحيح إلى