الصفحه ١٢٧ : الإنشائية المقابلة للمعاني
الخبرية. وهذا أحسن ما يتصور في شرح حقيقة الإنشاء. وعليه يحمل ما أفاده أستاذنا
الصفحه ٣٤٠ :
وبالجملة :
فالنزاع جار في الجميع ، وانما الاختلاف في فعلية التلبس والانقضاء ، فانها تختلف
بحسب
الصفحه ٢٣٧ :
وبعد هذا نقول :
انه لما لم يكن صدق العنوان المطلق على الفرد المشكوك فيه ، مع الشك في اعتبار جزء
أو
الصفحه ٣٤٢ :
وبالجملة : ثبوت
الانسباق لا يرتبط بعالم الموضوع له وتعيينه ، وان المقصود في العنوان ما هو؟ بل
هو
الصفحه ٣٢٠ :
: يحسن بنا ان يكون
ختام البحث في هذه المسألة تحقيق ما جاء في بعض كلمات الفقهاء من عدم جواز قصد
معاني آيات
الصفحه ١٣٥ :
الفعل. فيقع
الإشكال حينئذ في بعض الموارد الإنشائية لتخلف الإيجاد عن الإنشاء ، بل المراد به
استعمال
الصفحه ٣٤٤ : ، فانه حينئذ يشك في بقاء الحكم له للشك في عالميته فيستصحب وجوب إكرامه (١).
هذا ما أفاده قدسسره في
الصفحه ٤٠٦ :
إذا دار الأمر بين
فردين أحدهما يحتاج في بيانه إلى مئونة والآخر لا يحتاج في بيانه إليها. وتحقيق
ذلك
الصفحه ١٤٩ :
الحكاية عن ثبوت النسبة في الواقع المقرر لها كانت الجملة خبرية ، وان قصد بها
إيجاد معناها وهو النسبة في
الصفحه ٣٣١ :
ثم انه لا يدخل في
موضوع النزاع ما كان من الجوامد منتزعا عن نفس الذات كالإنسان والحجر والشجر
الصفحه ٤٠٤ :
عليه. وفيه أولا :
بكثرة استعماله في الوجوب وثانيا : بان الاستعمال وان كثر في الندب لكنه مع
القرينة
الصفحه ٣٣٨ : ينتزعان عن وجود الشيء في فرض عدم الآخر ، وذلك يلازم الزمان الماضي
والمستقبل في الفاعل الزماني الّذي يحتاج
الصفحه ٥٢٢ :
ايراد
السيد الخوئي والمناقشة فيه............................................... ٥٥
ما
يورد على
الصفحه ٢٤٦ :
كقوله عليهالسلام في التشهد : «
يتشهد » (١) فان مقتضى إطلاقه نفى الخصوصيات الزائدة على أصل الشهادة
الصفحه ٣٩٦ : الإنشاء بداع آخر لزم المجاز ، ولكنه لا بمعنى استعمالها في التهديد ونحوه ،
بل كل هذه الأمور خارجة عن دائرة