طالبه بالبيعة ، حيث قال : والله لا اُبايع ...
مع وجود كل هذه الشواهد ، هل يمكن القول بأن أبا مخنف قد انفرد برواية عدم مبايعة سعد ؟
وهل أنّ المستشكل لم يوفّق حقاً للتعرّف علىٰ شاهدٍ واحدٍ من هذه الشواهد ، أو أنّه أغمض عينيه عن الحقائق ؟
وكيف أنّه اعتمد في بداية إشكاله علىٰ كلام المؤرّخين والمحدّثين ، ولم يسعَ لدعم دعواه بروايةٍ صحيحة ، بينما يحاول هنا البحث عن مثل ذلك ؟
وهل أنّ ما جاء في جميع هذه الكتب الروائية والتاريخية لا يتّسم بالاعتبار في وقتٍ يعتبر الرواية المرسلة التي نقلت في مسند أحمد بن حنبل صحيحة يمكن العمل بها ؟!
فبالإضافة إلىٰ ما ذكرناه سابقاً من معارضة هذه الرواية للروايات الصحيحة عند أهل السنّة ، فإنّ الروايات التي اعتمدها المستشكل (١) لا تصرّح ببيعة سعدٍ سوىٰ رواية مسند أحمد (٢) وهي أيضاً لا تشير إلى بيعته ، بل تقتصر على القول بأنّ سعداً صدّق كلام
__________________
(١) مرويات أبي مخنف في تاريخ الطبري : ١١٢ ـ ١١٨.
(٢) مسند أحمد بن حنبل ١ : ١٩٨.