الصفحه ٥٣٦ :
ص ١٩٨ قوله : ( مفهوم الوصوف
... ).
لا وجه لما جاء في
المحاضرات من انّ البحث عن مفهوم الوصف ينبغي
الصفحه ٥٩١ :
التقييد ، وحينئذٍ
لو اريد من التمسك بعموم العام في الشبهة المصداقية لمخصصه اثبات وجوب اكرامه
لكونه
الصفحه ٥٣ :
أمّا على المعنى
الأوّل : فقد يقال انّ المثنى والجمع موضوعان للمتعدد ـ اثنان في المثنى وثلاثة
فأكثر
الصفحه ٨٩ : اختار السيد الشهيد فيما يأتي أنّ النسب الحرفية التي لها ما بأزاء في الخارج
تحليلية في الذهن لا واقعية
الصفحه ١٠١ :
كما انّه لا ينبغي
الشك في انحفاظ الفرق بين الجملة الانشائية والاخبارية بلحاظ مرحلة المدلول
التصوري
الصفحه ٢١٣ :
به ، بل يثبت فيه
وجوب الاعادة داخل الوقت باطلاق دليل التكليف الاختياري لو فرض إطلاق فيه ؛ لأنّ
الصفحه ٢٣٢ :
كما انّ التعبير
في الوجه الثالث بأنّه يلزم من وجوده عدمه أيضاً صحيح بلحاظ علام الفعلية وشمول
الجعل
الصفحه ٣٩٢ :
التحقيق ـ فإنّه
في مثله يكون اثبات الملاك بالدلالة الالتزامية في المجمع مفيداً بلحاظ الأثر
الثاني
الصفحه ٤٠٥ : امكان التقرب بالفعل بلحاظ تحقق الجامع المطلوب للمولى به.
فتنزيهية النهي تنفع في هذا المقام وإن كانت غير
الصفحه ٤٢٤ :
أن يكون ناشئاً عن
محبوبية متعلّقه دائماً ـ كما تقدّم ـ وإن كان قد يدّعى ظهوره العرفي في ذلك ، وهو
الصفحه ٤٤١ :
وناقش فيه
المحاضرات بأنّ البراءة رفع ظاهري فلا يثبت الصحة واقعاً. نعم ، يثبته ظاهراً حيث
يرجع إلى
الصفحه ٤٩٩ :
ثبوت الأحكام في
هذه الموارد لا يتوهم أحد انّها تستلزم تقييداً في إطلاق مفهوم الجمل الشرطية
الصفحه ٥١٢ :
ومنها
: ما ذكره المحقق
العراقي قدسسره على ما في تقريرات بحثه ( نهاية الأفكار ) من فرض البحث فيما
الصفحه ٥٨٩ :
الخاص إنّما هو
عموم العام للفرد المعنون بالعنوان الخاص وهو في المقام غير المختون ، والمفروض
أنّ
الصفحه ٥٩٩ :
من ناحيته لكون
القضية خارجية ، فلعلّ المولى قد أحرز الملاك في غير زيد من بني امية.
وإن
شئت قلت