مقدّمة الواجب
ص ١٨٠ قوله : ( وامّا بلحاظ عالم المجعول ... ).
يوجد بيان آخر للسيد الخوئي قدسسره في المقام لا بأس به ويمكن أن يرجع روحاً إلى ما ذكرناه ، حاصله : أنّ المعتبر أمر فرضي انشائي وليس حقيقياً وأمره بيد المعتبر ، فكما يمكنه أن يفرضه ويجعله على أمر مقدّر الوجود مقارن كذلك يمكن أن يجعل على أمر مقدّر الوجود متقدم أو متأخر زماناً ، فيكون المجعول منوطاً بتحققه.
ص ١٨١ قوله : ( وامّا بلحاظ عالم الملاك ... ).
ويمكن أن يكون الشرط المتأخر غير دخيل في الاتصاف بل في وجود المصلحة والفعل وإنّما اخذ شرطاً في الوجوب لكونه غير اختياري كما في اشتراط القدرة على آخر جزء من الواجب التدريجي الوجود فإنّها شرط متأخر لايجاب ذلك الفعل التدريجي من قبل ، وهذا واضح.
ص ١٨٥
من المناسب البحث في تقسيمات المقدمة عن المقدمة الداخلية أيضاً كما بحثها الاصوليون ، وقد بحثوا عنها في عدّة مقامات :
المقام الأوّل : في صدق المقدمة على الاجزاء ، وهذا بحث لفظي اصطلاحي ، فإنّه لو اريد بالمقدمة ما يكون سبباً وعلة لايجاد ذي المقدمة فهذا يقتضي التعدد