الصفحه ٥٣٣ :
والمسبب وتعدد
الأمر والامتثال معاً. إلاّ انّ ظاهر الجملة أخذ حيثية العالم والهاشمي قيداً في
طرف
الصفحه ٥٤٢ :
أفراده كما في
القضية الطبيعية الإنسان نوع فلا صلة له بالعام والخاص ، واخرى يلحظ بما هو فانٍ
في
الصفحه ٤٦١ :
في مورده قصد شيطاني أم لا.
وامّا العملي
فبالبراءة عن شرطية أو جزئية القصد المذكور.
وأوضح من
الصفحه ٥٣٤ :
وأمّا وجه ذلك في
الأحكام الوضعية فلأنّه مع الشك في تعدد المسبب ووحدته يكون الحكم الوضعي الثاني
الصفحه ٦٢٨ :
وهذا البيان يمكن
أن يناقش فيه على ضوء ما تقدم فإنّ الظهور في التطابق المذكور إنّما ينثلم فيما
إذا
الصفحه ٦٥١ :
اعترض على ما في
الكفاية من انّ الماهية المطلقة كلي عقلي فلا ينطبق على الخارجيات.
وهذ الكلام لا
الصفحه ٢٤٧ :
والجواب
: ما في عبارة
الكتاب من انّ المقدار الذي يؤخذ هو القدرة على الواجب من غير ناحية الزمان
الصفحه ٤٦٠ : بالملازمة نكتة وبرهان الاقتضاء فلابدّ من أن يراد من الشك
في المسألة الاصولية الشك في صحة البرهان الرابع أو
الصفحه ٦٦٥ :
٥ ـ أكرم العالم
وأكرم الفقيه ، وهذا لم يذكر في الكتاب ، والتعارض فيه بين المطلق والمقيد هنا ليس
من
الصفحه ٤٤ :
الخصوصية قد توجب
صحة إطلاق الاستعمال الايجادي على كل أنواع استعمال اللفظ في اللفظ ، فإنّ
الانتقال
الصفحه ١٣٧ : آخرين لم يشر اليهما الشهيد الصدر :
أحدهما
: انّ الشدّة
والضعف في الارادة إنّما يكون فيما إذا كانت
الصفحه ٢٦٥ :
الاتيان بالصلاة
قبل الوضوء في الوقت الخاص فهذه مخالفة لوجوب التقييد المحتمل بلا أن تكون مخالفة
الصفحه ٣٩٣ :
عن المقيّد المركب
من الطبيعة والتقيد يدل على انتفاء الملاك في المركب ، ولازم انتفاء الملاك في
الصفحه ٥٣١ :
وإلاّ فبناءً على
سراية الأمر من العنوان إلى المعنون يلزم اجتماع المثلين في المجمع وهو كاجتماع
الصفحه ٥٣٢ :
ولكن الصحيح على
ضوء ما تقدم في بحث اجتماع الأمر والنهي عدم سراية الحكم إلى المعنون من دون فرق
بين