الصفحه ٦٥٠ :
الخارجية كالعلم
في الخارج فتنقسم إلى الماهية بشرط شيء وبشرط لا ولا بشرط قسمي ، وهذا هو المعقول
الصفحه ٣٥ : فعلي تكويني للمعنى باللفظ ولو مع
القرينة ، وهو تسبّب تكويني باللفظ إلى خطور المعنى وكاشف عن قصده في نفس
الصفحه ٩٨ : بالمفهوم
إلى خارج عالم الذهن والتصور امّا للحكاية عنه أو لانشاء شيء فيه ، وهذه الإشارة
والفعالية الذهنية
الصفحه ١٨٧ : يوجد انحلالان بحسب الحقيقة : أحدهما : عقلي لا يحتاج إلى
أكثر من لحاظ الطبيعة بنحو مفروغاً عن وجودها
الصفحه ٢٩٧ :
أنّه يمكن أن تكون
مسألة الضد من المبادئ الاحكامية لعلم الاصول الراجعة إلى البحث عن لوازم وجوب
الشي
الصفحه ٥٤١ : ولكن
البدلية تختلف عنهما مع قطع النظر عن تعلّق الحكم ، إلاّ انّه لا يرجع إلى فارق في
العموم ومدلول
الصفحه ١٠٢ : تصديق واذعان به أو استفهام عنه أو ترج أو
تمنٍ أو طلب أو الفات ونداء ونحو ذلك ، فإنّ هذه الأعمال
الصفحه ١٨٦ : للانحلال العقلي الراجع إلى عالم التطبيق وانطباق
الطبيعة بتحقق أفرادها بلحاظ الموضوع المأخوذ مفروغاً عنه
الصفحه ٢٦٥ : الأصلين المذكورين لا يستند اليهما المكلّف في عرض
واحد ، إذ الاستناد إلى البراءة عن الوجوب النفسي في الزمن
الصفحه ١٤٨ : النية والقصد والذي يتحقق قبل زمان الفعل
المنوي فلا حاجة له إلى فعله ، ومع غفلته عن ذلك يتصور توقف غرضه
الصفحه ٤١٦ : الثانية التالية إلى الخروج لا يكون بدلاً عن الكون الزائد في النقطة
الاولى ، بل يكون زائداً عليها ، لأنّه
الصفحه ٤٩٧ :
في مثله ركيك لا
معنى له بخلاف الفرض والتقدير ، وقد تقدمت الإشارة إلى بعض ذلك فيما تقدّم.
وثانياً
الصفحه ٥١١ : والمعلّق فلا يصار إلى مثل هذا الجمع إلاّمع قرينة.
ومنها
: ما في الكفاية
أيضاً من رفع اليد عن المفهوم في
الصفحه ٢٣٧ : الخروج عن عهدته بلا حاجة إلى شيء من الوجوه
الخمسة ، وإنّما نحتاج إلى أحد الوجوه الخمسة بلحاظ وجوب القضا
الصفحه ٣٠٣ :
٣ ـ انّ الضد
ممتنع الوجود في رتبة وجود ضده الآخر ذاتاً ، فيستحيل أن يكون الثاني مانعاً عنه ،
فإنّ