الصفحه ١٤٧ :
بقانون العلية
بمعناها الفلسفي. ومن هنا أيضاً اضطروا إلى القول بالعقول العشرة وانّ المخلوق
الأوّل
الصفحه ٢١٣ : تكون
الوظيفة الاضطرارية ثابتة بما يدلّ على عمل آخر بدلاً عن قيد الاختياري عند تعذره
كما في الأمر
الصفحه ٤٤٥ : العبادة حتى إذا لم يصل
النهي عنها إلى المكلّف بخلاف الثانية.
وبعد ذلك نستعرض
البراهين السبعة على الاقتضا
الصفحه ٢٣٣ : لدفع الاشكال ، لأنّ إطلاق الأمر بالواقع لحال ثبوت الحكم الظاهري بقيام
الامارة لغو ، لأنّه صرف عن مصلحة
الصفحه ٤٤٨ : لكونه معصية بحسب الفرض.
إلاّ انّه لا يتم في الغيري ، وقد غفل عن الإشارة إلى ذلك في الكتاب.
وقد أبطله
الصفحه ٤٠٠ :
المندوحة وعدمها
سرى التعارض إلى فرض عدم المندوحة أيضاً ، فلا يمكن احراز ملاك الأمر في المجمع
أصلاً
الصفحه ٩٩ : ؛ لأنّ تصوّر الطرفين قبل النسبة فيستحيل تحصّصهما وخروجهما عن
التصوّر المطلق إلى الحصّة ، فكلّما كانت
الصفحه ٦٤٦ : ).
وثانياً
ـ مجرد تكرار
المحمول والموضوع لا يمنع عن رجوع الاستثناء إلى الجميع ولا يدلّ إلاّعلى اهتمامه
الصفحه ١٨٥ : متعلّق الأمر ذات الطبيعة أو انّ الخصائص الفردية
أيضاً داخلة تحت الأمر ، أي البحث هناك عن سريان الأمر إلى
الصفحه ٣١٣ : للملاك من جهة البغض الغيري لا يمنع وجداناً
عن إمكان اضافته إلى المولى.
وبالنسبة لما ورد
في الهامش رقم
الصفحه ٣٤٤ : الوجوبين المشروطين بحسب المبادىء وعالم الثبوت لا الانشاء عن
الوجوبين المشروطين إلى وجوب أحدهما لا محالة أي
الصفحه ١٨٣ : القيد
الوجودي والعدمي إلى نفس الطلب ، ومفاد الأمر لا شيء خارج عنه ، وفي المقام كون
الطلب الغيري ترشحياً
الصفحه ١٤٢ :
الأزلية الالهية لا يمكن أن تتخلف عن المراد ، ومعه لا يمكن أن يكون العاصي الذي
لم يرد الله صدور الفعل منه
الصفحه ١٠٤ :
ومنها
ـ انّ الجملة
الخبرية المستعملة في مقام الانشاء خارجة عن ذلك المعنى للانشاء رأساً وإنّما هي
الصفحه ١٧٦ :
ومن الواضح انّ
هذا مضافاً إلى سخفه خلاف المقصود ؛ إذ لازمه وجوب التكرار والعقوبة على عدمه ،
كما