الصفحه ٤١٤ : » (٣) ، وقد اضطرب
الناس في صحّة الحديث أو حسنه أو كونه موضوعا.
[٨]
ومنها : أنّه صلىاللهعليهوآله قال
الصفحه ٣٢٤ : ليس من صفة اسم التفضيل وأنّه لا يستعمل استعماله ، وينبغي أن يكون المراد
به في الحديث هو هذا المعنى
الصفحه ٢١٣ : حججه عليهمالسلام فقد قال بالتفويض ، فالقائل بالجبر كافر والقائل بالتفويض
مشرك » (١) ، إلى آخر الحديث
الصفحه ٣٢٥ :
أولى بسلطاننا ،
ولا يريدون الأولويّة في التدبير والتصرّف ، وحينئذ لا يدلّ الحديث على إمامته.
ولو
الصفحه ٣٣٠ : به التواضع وهضم النفس ، وقد ورد في الحديث « أنّ كلّ مولود له
شيطان » (١). وقوله : « عصيته » شرطيّة لا
الصفحه ٣٤٠ : طريقة غير مرضيّة.
وأجيب عنه بأنّ
حديث خذلان الصحابة ، وتركهم دفنه من غير عذر لو صحّ لكان قدحا فيهم لا
الصفحه ٦١ : الإجماع
والخبر المتواتر ، ولو صحّ ما ذكر لكان كلّ من آحاد العرب قادرا على الإتيان بمثل
قصائد فصحائهم كامرئ
الصفحه ٣٣٤ : وأخذ من إعطائه ، وكان منقادا له في جميع أوامره ونواهيه معتقدا صلاحيّته
للإمامة وصحّة بيعته وقال : « خير
الصفحه ٧٣ : عبارة عن الصحّة البدنيّة.
[٦]
وإلى المعمّريّة من أصحاب معمّر بن عباد ، القائلين بانحصار المخلوق في
الصفحه ٩٠ : عليهالسلام : « أفليس قد صحّ هذا عندكم؟ » قال : نعم ، ولكن أحبّ أن
تصحّحه لي من التوراة ، فقال له الرضا
الصفحه ٢١٠ : وهكذا سائر التعبيرات.
ومرجع كلّ ذلك إلى
ما ذكرنا لك من سرّ الأمر بين الأمرين ، فإذا صحّ أنّ الوجودات
الصفحه ٣٢٦ : مقابلة الإجماع ، ولو صحّ لما خفي على الصحابة والتابعين والمهرة المتعيّن
من المحدّثين سيّما على أولاده
الصفحه ٣٢٩ : صحّة ما ذكره فليس على الحاكم أن يحكم بشهادة رجل وامرأة وإن فرض عصمة
المدّعي والشاهد ، وله الحكم لا علمه
الصفحه ٣٣١ : صحّة
ذلك.
(
وولى أسامة عليهم فهو أفضل وعليّ لم يولّ عليه أحد فهو أفضل من أسامة ) يعني في تولية أسامة
الصفحه ٣٣٧ : بمنع
صحّة هذا الخبر ، كيف؟ ولم يردّه أحد من الثقات.
وأمّا مطاعن عثمان
[١]
فمنها : أنّه ( ولى عثمان