وعلى هذا لا يبقى لتحديد المراد من
أُولي الأمر إلاّ الرأي الذي قدّمناه ، وهو قول الشيعة بأنهم الأئمة الاثنا عشر
المعصومون عليهمالسلام ، وهو
التفسير الصحيح المنسجم مع روح القرآن والواقع الإسلامي والمدعوم بالأثر المتواتر
الصحيح.
شبهات حول القول
بأنهم الأئمة الاثنا عشر
أُثيرت حول هذا القول شبهات عديدة ، كان
أهمها ما ذكره الرازي في تفسيره ، حيث قال : وأما حمل الآية على الأئمة المعصومين
، كما تقوله الروافض ، ففي غاية البعد لوجوه :
أحدها
: ما ذكرناه أن طاعتهم مشروطة بمعرفتهم
وقدرة الوصول إليهم ، فلو أوجب علينا طاعتهم قبل معرفتهم ، كان هذا تكليف ما لا
يطاق ، ولو أوجب علينا طاعتهم إذا صرنا عارفين بهم وبمذاهبهم ، صار هذا الايجاب
مشروطاً ، وظاهر قوله : (
أطيعوا اللّه
وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم
) يقتضي
الإطلاق.
وأيضاً ففي الآية ما يدفع هذا الاحتمال
، وذلك أنه أمر بطاعة الرسول وطاعة أولي الأمر في لفظةٍ واحدةٍ ، وهي قوله : ( وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم
) واللفظة
الواحدة لا يجوز أن تكون مطلقة ومشروطة معاً ، فلما كانت هذه اللفظة مطلقة في حق
الرسول ، وجب أن تكون مطلقة في حق أولي الأمر.
الثاني
: إنه تعالى أمر بطاعة أُولي الأمر ،
وأُولو الأمر جمع ، وعندهم لا يكون في الزمان إلاّ إمام واحد ، وحمل الجمع على
المفرد خلاف الظاهر.
وثالثها
: إنه قال : ( فإن تنازعتم في شيء فردّوه إلى اللّه والرسول
) ولو كان
المراد بأولي الأمر الإمام المعصوم ، لوجب أن يقال : فإن تنازعتم في شيء