لا فسخ ، وكذا المرأة.

نعم لو شرط أحدهما على الآخر نسبا فظهر من غيره ، كان له الفسخ ، لمخالفة الشرط ، وكذا لو شرط بياضا أو سوادا أو جمالا.

______________________________________________________

انه لا فسخ ، وكذا المرأة. نعم لو شرط أحدهما على الآخر نسبا فظهر من غيره كان له الفسخ لمخالفة الشرط ، وكذا لو شرط بياضا أو سوادا أو جمالا ).

إذا انتسب الرجل إلى قبيلة فعقد له النكاح ، ثم ظهر أنه ليس منها ، سواء كان أعلى أو أدون ، فإما أن يشترط مع ذلك كونه من القبيلة في عقد النكاح أو لا ، فهنا مبحثان :

الأول : أن لا يشترط ذلك في العقد ، وفي حكمه أقوال للأصحاب :

أ : انه يبطل بذلك النكاح ، اختاره الشيخ في النهاية (١) ، وابن الجنيد (٢) ، وابن حمزة (٣) ، وجعله ابن البراج في كتابيه رواية (٤).

وسيأتي أن الرواية لا تدل على البطلان وانما تدل على ثبوت الفسخ ، ولعل ذلك مرادهم. وكلام المصنف في المختلف (٥) يدل على ذلك حيث حكى عن المبسوط مثل ما حكاه عن ابن البراج ، فإنه في المبسوط حكى القول بالخيار ثم قال : وقد روي ذلك في أخبارنا (٦).

__________________

(١) النهاية : ٤٨٩.

(٢) المختلف : ٥٥٥.

(٣) الوسيلة : ٣٦٧.

(٤) المهذب ٢ : ٢٣٩.

(٥) المختلف : ٥٥٥.

(٦) المبسوط ٤ : ١٨٩.