فالمهر للسيد ، لوجوبه في ملكه. وإن دخل بعده أو فرضه بعده ، فإن قلنا صداق المفوضة يجب بالعقد وإن لم يفرض لها مهر فهو للسيد ، وإن قلنا بالدخول أو بالفرض فهو لها ، لوجوبه حال الحرية.

______________________________________________________

العتق فالمهر للسيد ، لوجوبه في ملكه ، وإن دخل بعده أو فرضه بعده ، فإن قلنا صداق المفوضة يجب بالعقد وإن لم يفرض لها فهو للسيد ، وإن قلنا بالدخول أو بالفرض فهو لها ، لوجوبه حال الحرية ).

ما سبق حكم ما إذا سمّى لها في العقد مهرا ، وهذا حكم ما إذا لم يسمّ لها شي‌ء.

وتحقيقه : إن المعتقة إن كانت قد زوجت مفوضة البضع ، أي لم يسمّ لها مهر في عقد النكاح أصلا ، فإن دخل بها الزوج قبل العتق ، أو فرض لها المهر قبله فالمهر للسيد قولا واحدا ، لوجوبه في ملكه. وإن كان دخوله بها بعد العتق ، أو كان فرض المهر بعده قبل الدخول ، ففي مستحقه وجهان مبنيان على أن صداق المفوضة متى يجب.

فإن قلنا : يجب بالعقد ، سواء فرض لها أو لم يفرض لها حتى دخل ، على معنى أنه يتبيّن بالفرض أو بالدخول مع عدم وجوبه بالعقد ، فهو حق للسيد ، لأنها حينئذ مملوكة.

وإن قلنا : إنه يجب بالفرض إن فرض ، وبالدخول إن لم يفرض ، فهو لها ، لوجوبه حال حريتها.

والثاني لا يخلو من وجه ، وسيأتي إن شاء الله تعالى كمال تحقيق المسألة.

واعلم أن قول المصنف : ( فإن قلنا : صداق المفوضة يجب بالعقد وإن لم يفرض لها ). يريد به التفريع على القول بأن الصداق في التفويض يجب بالعقد ، على معنى أنه بالفرض يتبين وجوبه بالعقد ، وكذا الدخول إذا لم يفرض ، والمعنى : انا إذا قلنا بأن العقد يستقل بإيجاب الصداق ، ولا يكون للفرض دخل في إيجابه ، بل يكون كاشفا عنه فقط ، فيكون وجوبه بحسب الواقع قبل حصول الفرض فيكون كاشفا عنه ،