وفي المعتبر : ليس
في الاستنجاء تصريح بالطهارة ، انما هو بالعفو وتظهر الفائدة في استعماله. ولعلّه أقرب ، لتيقّن البراءة
بغيره .
ولا يلحق به غسالة
الخارج من السبيلين غير البول والغائط ، للبقاء على الأصل. ولا فرق في العفو بين
المتعدي وغيره ، للعموم. ولو زاد وزنه اجتنب.
والدم الذي لا
يستبين ، لقول الكاظم عليهالسلام .
وألحق في المبسوط
كل ما لا يستبين .
والأولى : المنع
فيهما ، للاحتياط ، ولمعارضته لكلام الكاظم عليهالسلام.
فروع :
الأول
: مورد الرواية دم الأنف ، فيمكن العموم في الدم ، لعدم
الفارق.
ويمكن إخراج
الدماء الثلاثة ، لغلظ نجاستها.
الثاني
: لا فرق بين الثوب والبدن ، لوجوب الاحتراز عن النجاسة.
الثالث
: لو طارت الذبابة عن النجاسة الى الثوب أو الماء ، فعند
الشيخ عفو ، واختاره الشيخ المحقق نجم الدين ـ في الفتاوى ـ لعسر الاحتراز ، ولعدم
الجزم ببقائها لجفافها بالهواء ، وهو يتم في الثوب دون الماء.
وماء الغسل من
النجاسة ـ كما قوّاه في المبسوط ، ثم حكم بالعفو عنه للمشقة ـ والا لما طهر
المحل.
__________________