عند التتبع التام
، ومرجعه إلى أصل البراءة.
الرابع
: الأخذ بالأقل عند فقد دليل على الأكثر
ـ كدية الذمي عندنا ـ لأنّه
المتيقن ، فيبقى الباقي على الأصل وهو راجع إليها.
الخامس
: أصالة بقاء ما كان ـ ويسمى : استصحاب حال الشرع وحال الإجماع ـ في محل الخلاف
، كصحة صلاة المتيمم يجد الماء في الأثناء ، فنقول : طهارة معلومة والأصل عدم طارئ
أو : صلاة صحيحة قبل الوجدان فكذا بعده.
واختلف الأصحاب في
حجيته ، وهو مقرر في الأصول.
القسم
الثاني : ما يتوقّف العقل فيه على الخطاب ، وهو ستة :
أوّلها
: مقدمة الواجب المطلق ، شرطا كانت كالطهارة في الصلاة ، أو وصلة ، كفعل الصلوات
الثلاث عند اشتباه الفائتة ، وغسل جزء من الرأس في الوجه ، وستر أقل الزائد على
العورة ، والصلاة الى أربع جهات ، وترك الآنية المحصورة عند تيقّن نجاسة واحدة
منها.
وثانيها
: استلزام الأمر بالشيء النهي عن ضده ، كما يستدل على بطلان الواجب الموسّع عند منافاة حق آدمي.
وثالثها
: فحوى الخطاب ، وهو : أن يكون المسكوت عنه أولى بالحكم ، كالضرب مع
التأفيف.
ورابعها
: لحن الخطاب ، وهو : ما استفيد من المعنى ضرورة ، مثل قوله تعالى ( أَنِ
اضْرِبْ بِعَصاكَ الْبَحْرَ فَانْفَلَقَ ) ، أي : فضرب فانفلق.
وخامسها
: دليل الخطاب ، وهو المسمى بالمفهوم ، وأقسامه كثيرة :
الوصفي والشرطي ،
وهما حجّتان عند بعض الأصحاب ، ولا بأس به وخصوصا الشرطي.
والعددي ، وله
تفصيل معروف بحسب الزيادة والنقصان.
__________________