الطهارة بخلاف الجنب (١) وهو اجتهاد في مقابلة النص.

وابن حمزة : يستحبّ التيمّم لخروج الجنب (٢).

وابن الجنيد : إذا اضطرّ الجنب أو الحائض إلى دخول المساجد تيمّما (٣).

ويبعد إرادة منقطعة الحيض في الخبر ، وفي كلامه.

وجاز ان يكون التيمّم مبيحا لهذا ـ وإن كان الحدث باقيا ـ فإنّه لا يرفع الحدث في موضع إمكانه بالمائية ، فكيف موضع استحالته؟.

فروع :

الأول : يجب على المجنب الذهاب بأقرب الطرق ، تخفيفا للكون. ولو قصر زمان الخروج عن زمان التيمّم ، فالأقرب : الوجوب ، للعموم (٤).

الثاني : الأقرب : استحباب التيمّم لباقي المساجد ، لما فيه من القرب إلى الطهارة ، ولا يزيد الكون فيه عن الكون في التيمّم في المسجدين.

الثالث : الخبر ورد في المحتلم ، والظاهر : الشمول لكلّ مجنب ، لعدم تعقّل خصوصيّة الاحتلام ، ولا فرق بين الرجل والمرأة.

الرابع : لو أمكنه الغسل في المسجد (٥) بماء كثير أو قليل ، ففي جوازه نظر ، من تخصيص التيمّم بالذكر ، مع حرمة الكون في المسجد ، وقضية الأصل ، وذكر التيمم بناء على الغالب من عدم التمكّن من تعجيل الغسل في المسجد إعمالا للبدليّة الاضطرارية. وحينئذ يمكن تعيّن الغسل ، ولو ساوى زمان التيمم فالإجزاء أقوى ، هذا مع عدم تنجيس المسجد.

__________________

(١) المعتبر ١ : ٢٢٢ ـ ٢٢٣.

(٢) الوسيلة : ٧٠.

(٣) المعتبر ١ : ٢٢٣.

(٤) التهذيب ١ : ٤٠٧ ح ١٢٨٠.

(٥) في س : المسجدين.